قرار جديد من الشهر العقاري بشأن التملك في شرم الشيخ ودهب

أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل قرارا بشأن الملكية في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء. 

وتضمن قرار مصلحة الشهر العقاري الذي حصلت " فيتو " على نسخة منه، إنه تم استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء طبقا للوحدات المساحية وكشوف الإحداثيات، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 

وتضمنت المادة الأولى استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، طبقا للوحدات المساحية وكشوف الإحداثيات من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 

وذكرت المادة الثانية، أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين. 

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليها للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بنظام حق الانتفاع، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع في المنشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة عليها. 

ووفقا للقرار، ففي جميع الأحوال لايجوز تملك أو تخصيص الأراضي والعقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع  أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

ونشرت الجريدة الرسمية  قرار الرئيس السيسي رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، على أن يعمل بهذه القرارات بدءا من 1 أبريل 2022.