كيف ساهم القانون في مساعدة المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة؟
تساهم الثورة التشريعية في تحديث منظومة القوانين والتي بدأت قبل أعوام في دعم المشروعات الصغيرة حتى تجد بوصلتها ويصل أصحابهم بدعم الدولة والقانون إلى الأهداف المنشودة.
اتحاد المشروعات
تأخرت مصر كثيرًا عن الدخول في عالم الشركات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، التي أصبحت الأداة الأفضل للقضاء على البطالة بجانب أنها تساهم في زرع نزعة تجارية لدى الأفراد للابتعاد عن قيود الوظيفة الحكومية.
واحد من أهم أدلة اهتمام مصر بالقضية إصدارها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد الذي يثبت مساندة الدولة المصرية في تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن تم تجربتها في أغلب دول العالم، وأصبح هناك ضرورة للاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مستقبل الحياة المصرية، ولهذا توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا على جميع المستويات.
وتساهم المشروعات الصغيرة في تطعيم المجتمع بثقافة الثروة لأقل الشرائح الاجتماعية، وهو ما تحتاجه الدولة مع حركة التحديث المتسارعة على مستوى جميع المجالات، حيث دخلت الدولة المصرية هذا المجال بكل قوة وأنجزت قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد، بما يواكب تطلعات الدولة للدخول في هذا المجال.
وتتسارع في مصر السباقات نحو تدشين الشركات المتوسطة والصغيرة التي أصبحت ضرورية لإشباع سوق العمل والإنتاج، وهناك اتجاهات لأن تصبح الوعاء الأمثل لشغل ثلثي الوظائف المطلوبة في البلاد، كما هو حالها في العالم الآن.
احتياجات الأسواق الدولية
تعرف الدولة المصرية أن شركات التجزئة الدولية تزايدت بسرعة مذهلة خلال العقود الماضية، إذ أصبح توظيف الشركات المتوسطة والصغيرة جزءًا كبيرًا من القوة العاملة في البلدان المختلفة، مع أنها الأقل ارتباطًا حتى الأن بالأسواق الدولية بالمقارنة مع الشركات الكبرى، لكنها تفيد في دعم الصناعة المحلية، وتعويض مشكلات السلاسل العالمية التي ترفض المحلي وتبحث دائما عن تقديم البراند المنتج الخارجي.
وتملك الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة أكبر في الصادرات بأكبر اقتصادات العالم أمريكا والصين، فحجمها وبنيتها البسيطة لا تحتاج رأس مال كبير، والقدرة على التكيف مع التغييرات ومعرفة الاختلافات في السوق وإمكانية استيعابها لأي طارئ، إذ لديها القدرة على تقليل العرض في الأوقات التي لا يوجد فيها طلب معتاد.
وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة اكتشاف منافذ السوق الصغيرة والاستفادة منها بشكل أفضل، إذ تتمتع بقدرة أكبر على اكتشاف وتلبية احتياجات محددة جدًا لعملائها مما قد تكتشفه أو لا تكتشفه شركة كبيرة أو لن تهتم بالتغطية، ففي الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقع اتخاذ القرار عادة على عاتق شخص أو مجموعة صغيرة، وهذا يجعلهم أكثر مرونة من خلال اتخاذ قرارات من الشركات الكبيرة، التي تتطلب القرارات فيها غالبًا آليات صنع قرارات معقدة يشارك فيها الكثير من الأشخاص والفرق.
