تعد برامج الدعم النقدي في مصر أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا ورغم أهمية هذه البرامج
تمثل الوثائق القومية ذاكرة الأمة، حيث تحفظ تاريخها السياسي والثقافي والاقتصادي. وفي مصر، التي تمتلك تراثًا وثائقيًا يمتد لآلاف السنين
يعتبر ملف أجور العمالة المؤقتة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في سوق العمل، حيث يتطلب الكثير من الحماية والتشديد على أصحاب الأعمال لإنقاذهم من الغرق في مشكلات لا علاقة لهم بها.
تعتبر المناطق الحرة من أبرز أدوات جذب الاستثمارات، حيث تتمتع بميزات تشريعية وإدارية تتيح للمستثمرين العمل تحت نظام خاص يمنحهم إعفاءات ضريبية وجمركية
جرائم خيانة الأمانة تهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وهنا يتدخل القانون لحماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين أبناء المجتمع.
معاش العجز هو التعويض اللائق عن الإعاقات أو الأمراض التي تحول دون أداء الموظفين والعمال واجباتهم اليومية، وهذا الدعم المالي يمثل شريان حياة أساسيًا لضمان كرامة الإنسان
استعراض القوة أو التهديد باستخدامها هو أحد أشكال العنف المجتمعي الذي يهدد الاستقرار ويعكس غيابًا للقانون والعدالة، ويعد هذا السلوك أحد الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد أو الجماعات لفرض السيطرة
عود دونالد ترامب إلى الواجهة في الولاية الثانية لرئاسة أكبر دولة في العالم، ومع التنصيب الجديد يتذكر الخبراء فترة رئاسة ترامب الأولى التي لم تكن مجرد حقبة سياسيةعادية
نص قانون الري الجديد على كيفية الحصول على ترخيص آلات رفع المياه من النيل وكذلك رسوم التراخيص المستحقة.
3 خطوات قبل التصالح في مخالفات البناء، تعرف عليها بداية من تقديم الطلب للوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، وإرفاق مستندات مثل إثبات الملكية وصور للمبنى.
عرقلة مأموري الضبط القضائي ومنعهم من أداء عملهم انتهاكات واجهها قانون حماية المستهلك بعقوبات مشددة ضد من يتلاعب بالجهاز أو يحاول عرقلة رجاله عن أداء مهامهم
3 التزامات لا غنى عنها للمستثمرين في قطاع التعدين.. هل تعرفها؟
في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، يبقى وضع الموظفة الحامل في القطاع العام محاطًا بالكثير من التساؤلات حول حقوقها والواجبات التي تقع على عاتق الجهة المشغلة
التصالح في مخالفات البناء أصبح قضية شائكة ومحل اهتمام ملايين المواطنين في مصر، خاصة مع توسع ظاهرة البناء العشوائي خلال العقود الماضية وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقنين هذه الأوضاع
تمثل الثروة المعدنية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعات المختلفة، وتوفير فرص عمل جديدة وفي مصر