شعبة الدخان تطالب بالعودة إلى نظام التحصيل للاستيراد
طالب إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بأهمية العودة الى نظام التحصيل فى التعاملات الاستيرادية بدل من نظام الاعتماد المستندى القائم حاليا،لافتا الى ضرورة إجراء تسهيلات للمصانع من خلال قيام البنوك بتوفير الدولار اللازم للمنشآت الصناعية حتى تتمكن من استيراد المواد ومستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن القطاع الصناعي كان يتعامل "بنظام التحصيل" فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أي مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد والتحول إلى نظام الاعتماد المستندي مؤخرًا.
وأشار إلى أنه للأسف أصبح هناك عدم ثقة بين المورد والمصنع فى مصر نتيجة عدم قدرة الأخير على تحويل مستنحقات الموردين حيث إنه يجري وضع القيمة المطلوبة للمورد بالخارج بالبنوك بالعملة المصرية مقابل قيام البنوك بتوفير الدولار بهدف إرسالها للمورد واستقبال مستندات الشحنات لكن المورد لا يرسل المستندات اللازمة لاستلام البضائع وبالطبع يؤثر سلبًا على معيار الثقة ما بين الصناع والموردين بالخارج لعدم إرسال مستحقاتهم".
وأضاف أن صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة وأن التبغ لا يتم زراعته فى مصر،
وقال الامبابى ان العودة الى نظام التحصيل فى العمليات الاستيرادية سوف تنعكس ايجابيا على عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج مما يحافظ على مستويات العمالة، فضلا عن حماية الصناعة لدورها في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.
ولقد تسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، في أزمات كثيرة طالت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتسبب ذلك في تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج، وكذا توقف خطوط الإنتاج في عدد من المصانع، مما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
ويذكر ان الحكومة اعلنت استثناء ما يقرب 10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي، عقب تخارج 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
يتضمن قائمة السلع التي يتم العمل فيها بنظام مستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من الاعتمادات المستندية الجديدة ولقد شملت قطاعات غير السلع والمواد الغذائية التي تم إعفاؤها منذ تطبيق القرار، كما شمل قطاعات جديدة غير مدخلات الإنتاج التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاؤها من العمل بالاعتمادات المستندية.
وضمت قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل، صفائح وأفلام التصوير الفوتوغرافي، وأفلام الطبع الفوري حساسة وغير مصورة، ومستحضرات وعبوات إطفاء الحريق والوسائط المستخدمة في استنبات ومعالجة الكائنات الدقيقة والنباتات وشمع طب الأسنان والشموع وما يماثلها والأدوات الزجاجية الصحية، والأجهزة والمعدات البصرية للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونفايات الصوف والقطن.
كما ضمت قائمة السلع والأجهزة الكهربائية، المكانس والمماسح الأرضية واسطوانات الرسم والدهان والمساحات المطاطية، وأيضا فضلات اللحوم الصالحة للأكل واللحوم المملحة أو المجففة في محلول ملحي أو اللحوم المدخنة.
كما شملت السلع الغذائية المعفاة من العمل بمستندات التحصيل، اللحوم الحية والمجمدة والأبقار ولحوم الدجاج والدجاج الرومي ولحوم الماعز ولحوم الضأن والجاموس والكبدة والأسماك وبطارخ الأسماك والحليب بكافة أصنافه.
وضمت القائمة مجموعة واسعة من الآلات والمعدات الأساسية في الصناعة الزراعة وأيضا الأجهزة الكهربائية الأكثر احتياجا، لتشمل بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحلاقة والشعر الكهربائية وسخانات المياه والتدفئة، وآلات الزراعة والمصابيح الكهربائية والأجهزة الميكانيكية المستخدمة في الزراعة.
ويذكر أن البنك المركزى أصدر خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.
وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه. وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
