بعد زيادة أسعار الحبوب وزيت الصويا.. مقترحات رجال الأعمال لتقليل تكلفة الاستيراد
شهدت الأيام الماضية تباينًا واضحًا في أسعار السلع، خلال التعاملات في الأسواق، وسط توقعات بارتفاع اسعار السلع المستوردة داخل الأسواق الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الدولار والتضخم العالمى وقيود الاستيراد.
ونستعرض خلال التقرير التالي مقترحات رجال الأعمال لتقليل تكلفة الفاتورة الاستيرادية، وذلك بعد الزيادات التي تشهدها الأسواق بصورة مستمرة:
مقترحات رجال الأعمال لتقليل تكلفة الاستيراد
يرى يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه يجب البحث عن حلول بديلة في ظل وجود موجات من زيادة في الأسعار للعديد من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية مثل الذرة البيضاء والصفراء وغيرها من الحبوب.
ونصح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بتقليل مسافات الاستيراد من خلال النظر إلى بعض الدول الأفريقية لزراعة مثل هذه المنتجات بدلًا من استيرادها، وعلى سبيل المثال زراعة الصويا في السودان والذرة الصفراء في السنغال وإنتاج الأرز في بعض المناطق في أفريقيا شريطة أن يكون هناك تشجيع من الدولة المصرية ومبادرة من وزير التموين لتشجيع المستثمر المصري في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
الاستثمار في الزراعة بأفريقيا
وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، يجب أن يكون هناك أولوية وليس تعهد في حال إذا ما تم الاستثمار في زراعة أو إنتاج هذه المحاصيل في عمق القارة الأفريقية فسيكون لهيئة السلع الغذائية والمناقصات الحكومية الأولوية للمستثمر المصري الذي يأتي بمثل هذه المنتجات من القارة الافريقية.
وتابع: ربما هذا سوف يساعد أيضًا في تقليل فاتورة النقد ولعل التكامل في مثل هذه الموضوعات يحتاج دعمًا كبيرًا من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن الاتجاه لزراعة المحاصيل في القارة الأفريقية بدلًا من استيرادها ستعمل على تخفيض الأسعار بنسبة لن تقل عن 10 إلى 15% في حال إذا ما تم تفعيل هذه المنظومة بنجاح.
وألمح الشرقاوي إلى وجود صعوبة في بداية الأمر، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والتفعيل ولكن في النهاية سوف تعمل على تأمين هذه المنتجات وخفض أسعارها إذا ما تم التغلب على مشاكل وأسعار النقل، وهذا سيتلاشى مع زيادة الجانب التجاري مع العمق الأفريقي.
الاستثمار المشترك بين مصر والسودان
من جانبه رحَّب رجل الأعمال السوداني وجدي ميرغني، خلال تصريح خاص لـ"فيتو" بالاتجاه إلى الاستثمار المشترك مع رجال الأعمال المصريين في المجال الزراعي والصناعي.
وقال وجدي ميرغني، رئيس مجموعة محجوب أولاد السودانية: إن الجانب السياسي بين مصر السودان في أفضل حالاته، وتوجد إرادة سياسة قوية لتقوية العلاقات كما تحكمنا الكوميسا وعدد من الاتفاقيات التي تساعد في الانسياب الاقتصادي والتجارة بين البلدين.
وأضاف "ميرغني"، أن صادرات مصر للسودان تقارب 700 مليون دولار، بينما صادرات السودان إلى مصر حوالي 350 مليون دولار، منهم 200 مليون صادرات إبل و100 مليون لحوما حية، والباقي يتنوع بين الحبوب الزيتية والقطن وغيرها.
وأشار ميرغني، إلى أن صادرات الإبل أكثر أنواع الصادرات من السودان إلى مصر، وكلما تم تخفيف الإجراءات تزيد الصادرات من السودان لمصر.
وأكد ميرغني وجود أراضٍ واسعة صالحة للزراعة داخل السودان بجانب المياه الوفيرة داعيًا رجال الأعمال المصريين إلى مشاركة رجال الأعمال السودانيين في الجانب الزراعي والصناعي، والاستفادة من هذه الثروات بدلًا من الاستيراد الذي يكلفهم مليارات الدولارات.
