النقل الدولي واللوجيستيات: ما زلنا نعاني من فتح الاعتمادات المستندية.. وطوابير المستوردين تنتظر دورها أمام البنوك.. والشعبة تشيد بقرار المالية

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية،  ان قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين ،" تيسيرات مؤقتة"لانها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليا في الموانيء المصرية وهو انعكاس وقتي علي السوق فهي فعلا ستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار "لكنه انخفاض وقتي"، ونحن ننتظر الرد علي تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا وهل سيتم منح تيسيرات 

القرارات لم تنتج عن أثار واضحة

واكد  السمدوني، ان هذه القرارات لم تنتج عن أثار واضحة علي السوق،  في ظل اننا نعاني من مشاكل كثيرة جدا، منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الانتاج كثيرة جدا من التعامل بالاعتمادات المستندية الا اننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، وانه لا يمكن عمل تحويلات دولارية الا من خلال حصيلة تصدير، وهي امور تعجيزية، مؤكدا ان الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري وسبب ندرة حوالي  60% من السلع  التي يعاني منها ندرتها السوق المحلي، لان المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية واتوقع ان المدة الزمنية استقرار السوق وانخفاض الاسعار سيرتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالافراج الجمركي والاستيراد.                                                      

وأضاف السمدوني، أن  قرارات الوزير لم ينتج عنها أثار واضحة ومستمرة علي الاسعار بالسوق، لان تعنت البنوك في التعامل معنا في فتح الاعتمادات المستندية،                                                                                                                                                                   

 وفيما يخص قرار وزير المالية   باعفاء  المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، أكد ان هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط،  لان هذه السلع مخزنة ويتم شراؤها بالفعل وموجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانيء لان المشاكل الأساسية لم تحل مثل"ارتفاع الدولار الجمركي، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته، " وهنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي.                                                                    

 وفيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، هي تيسيرات وقتيه تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانيء، ولم يذكر القرار اي شئ يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد، ولم يتطرق القرار ايضا لموضوع الاعتمادات المستندية والغاءها او العودة للعمل بمستندات التحصيل، ونحن نطالب ان يتم عمل قوائم استرشادية للسلعالتي يتم استيرادها في ظل ازمة الدولار التي تواجه الدولة، او ان يتم التعامل بالاعتمادات المسستندية مثلا في استيراد السلع الاستفزازية او سلع الرفاهية، فهناك العديد من الافكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.                                 

و أوضح السمدوني، ان قرار  وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة  ، سيكون المستفيد الاكبر منه مستوردي السيارات، والقرار سيحدث انفراجه كبيرة في سوق السيارات المصري، وذلك لان اعداد مهولة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج4، ولو شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة "نسبية" في سوق السيارات.

تسهيل عمليات الإفراج عن الواردات

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، إن قرارات وزير المالية بشأن تسهيل عمليات الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء عن المستوردين، تعتبر من القرارات الجيدة التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شيحة في تصريحات خاصة ل فيتو، أن هذه القرارات سوف تحل جزءا كبيرا من أزمة المستوردين التي يعانون منها منذ عدة شهور، وسط تكدس البضائع في الموانئ، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يكون له مردود ايجابي على السوق.

إلغاء غرامات التأخير
 

وأشاد بإلغاء غرامات التأخير في البضائع، وهذا لأنها تمثل جزء كبير من التكلفة، وهذا ما يصب في النهاية لصالح المستهلك النهائي سواء من ناحية توافر السلع أو الأسعار.

وأكد أن البنوك بدأت بالفعل بعد قرار وزير المالية، بتفعيل وتخريج نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

حل أزمات المستوردين
 

ومن جانبه أشاد سامح زكي عضو شعبة المستوردين، بقرارات وزير المالية بحل أزمات المستوردين، مؤكدًا على أنها جاءت في التوقيت المناسب، لأن جميع المستوردين كانوا يشتكون من الغرامات المالية التي يتم دفعها بالدولار، بسبب التأخير نتيجة حجز الحاويات لأطول من المدة الممنوحة للمستوردين، مشيرًا إلى أن التكلفة يتحملها المستهلك في النهاية.

الاستيراد والتصدير بمستندات التحصيل
 

وأوضح أنهم كانوا يطالبون بهذه القرارات منذ شهرين للإفراج عن البضائع المتواجدة في الموانئ، مشيرًا إلى أنهم يأملون في الخروج بقرارات تتناسب مع الجميع بعد إجتماع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإيجاد حلول الرجوع بالتدريج إلى سابق العهد للاستيراد والتصدير بمستندات التحصيل.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وأضاف معيط أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وأوضح أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».