هل تصدر قرارات جديدة بخصوص مصالحات البناء وحوافز المصدرين خلال ساعات؟

أكدت مصادر مطلعة صدور قرارات جديدة خلال ساعات بهدف إنعاش الاقتصاد المصري، تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وإقرار حوافز جديدة للمصدرين.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أيضا صدور قرارات جديدة تتضمن تسهيلات في ملف التصالح في مخالفات البناء بحيث يكون هناك ترخيص لكل منزل في مصر، في القري والمدن. 

وتلقت الحكومة 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، منذ فتح باب التقديم، من المقرر أن توفر للدولة 50 مليار جنية. 
وتم تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.

حوافز المصدرين

كما توقعت المصادر صدور قرارات جديدة ايضا خلال ساعات تتضمن حوافز للمصدرين، فى ظل نقص العملة الأجنبية مؤخرًا، والعجز الحالى فى تدبير الدولار اللازم للاستيراد.

قرارات وزير المالية 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر عدد من القرارات مؤخرا تتتضمن: 
- حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

- وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
- تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.
- الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة».
- مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.
- السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
- «الجمارك» تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لـ «إذن التسليم».

إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد ترأس خلال الشهر الجاري، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وقال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون. 
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا: قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.  
وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر. 
وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون. 
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

مخالفات البناء السابقة 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليًا أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.