تعرف على آخر تطورات أزمة قطاع غيار السيارات في مصر وطرق الخروج من الأزمة

أنهت مجموعة من توكيلات السيارات، الجدل الذى أثير حول استيراد قطع غيار السيارات، وأكدت على أنها تسعي لتقسيم قطاع الغيار إلى قيم لا تتجاوز 5 آلاف دولار لكل شحنة للاستفادة من إعفاء هذه المعاملات من شرط فتح الاعتماد المستندى

من ناحية آخرى، أكد أحد التوكيلات، أن هناك بالفعل أزمة في السوق المصري للسيارات، بسبب قطاع الغيار، التى أصبحت غير متوفرة في السوق على الإطلاق

وكشفت أحد التوكيلات أن هذه الأزمة، من المقرر تنفرج في حالة الإفراج عن الشحنات المستوردة بعد العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

الاعتمادات المستندية

البنك المركزى، كان قرر فى فبراير الماضى إجراء جميع عمليات الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية اعتبارًا من أول مارس الماضى بدلًا من مستندات التحصيل، مع استثناء مجموعة من العمليات بينها الشحنات التى تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار

في هذا السياق، كانت قالت أحد التوكيلات أن عملية تجزئة الواردات إلى شحنات صغيرة تتسبب فى خسائر كبيرة للوكلاء المحليين إذ تتضاعف تكلفة النقل والشحن عدة مرات لتصل لنحو 10 أو %15 من قيمة الشحنة مقابل %3 عند استيراد احتياجات الشركة دفعة واحدة، كما يخسر الوكيل الخصم الذى يحصل عليه فى حال إبرام صفقات كبيرة.

على الجانب الأخر، قالت بعض التوكيلات أنه من الممكن التأقلم  على هذا الوضع في ظل أزمة قطاع غيار السيارات، بسبب المخزون موضحًا أن لابد من إيجاد حلول سريعة خوفًا من تطور الأزمة.