تعاون بين تجارية الجيزة والتصديري للصناعات الغذائية لدعم صناعة التمور

استقبل المحاسب محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وفدا من قيادات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ضم السيدة مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس والمهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى وذلك لبحث التعاون بين الغرفة والمجلس لدعم صناعة التمور ورفع نسبة التصدير للصناعات الغذائية وخاصة تمور الواحات وعمل دورات تدريبية للمزارعين والمصنعين والمصدرين  تزامنا مع المهرجان الدولى الثانى لتمور الواحات.
وأكد إمبابى الى ان اهتمام تجارية الجيزة بصناعة التمور يأتي ضمن أولويات الغرفة فى دعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصر حيث تعد مصر اكبر منتج للتمور فى العالم وتتميز الواحات بانها اكثر المناطق إنتاجا للتمور بحجم يتراوح من 30 الى 40 الف طن سنويا وتضم الواحات عشرات المصانع  للتمور وتساهم بنسبة كبيرة فى القوة التصديرية للتمور مضيفا ان الدولة المصرية تسابق الزمن لرفع نسبة الصادرات المصرية ضمن خطة  عامة للوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار وهى استراتيجية تتبناها كل الهيئات والاجهزة والوزارات  ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة  2030

واوضح امبابى ان التعاون بين تجارية الجيزة  والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية سيتضمن وضع خطة شاملة لدراسة معوقات وصعوبات تصدير التمور مع التعريف بكيفية تنمية صناعة التمور بتنويع المنتجات المستخلصة منها  مثل دبس التمر والعجوة وبودرة التمر والخل والبسكويت وخلافه مع دراسة الأسواق المستهدفة الجديدة للتمور المصرية وتحديد العملاء المستهدفين مع كيفية التعامل مع الأعباء التصديرية  وذلك للوصول بحجم التصدير من التمور الى نسبة مقبولة عالميا حيث تحتل مصر المركز 12 عالميا بالرغم من أنها المنتج الاول عالميا وذلك بقيمة لا تتعدى 50 مليون دولار
وأشار رئيس تجارية الجيزة انه فى اطار هذا التعاون سيتم حصر بالمصانع الموجودة بالواحات التى لديها رغبة فى التطوير لوضع ألية مع المجلس التصديرى لتعريف تلك المصانع بأدوات التعامل مع سلامة الغذاء وكيفية التخلص من المخلفات وتحسين المنتج ليتم قبوله بالأسواق العالمية وتحديد آليات التسويق الدولى مع المساهمة فى فتح المجال لتلك المصانع فى الاشتراك فى المعارض الخارجية
واوضح امبابى ان اهتمام تجارية الجيزة بمدينة الواحات يهدف الى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية تستهدف رفع قيمة المنتج لمزارعين النخيل بالواحات لدعمهم اجتماعيا لمواجهة اعباء الحياة مع العمل على رفع سعر وقيمة المنتج المصنع والخام وزيادة نسبة تصديره من خلال تسليط الضوء على تمور الواحات  بما يضمن فى النهاية الى التواصل البناء مع ابناء الواحات

وذكرت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية  ان هذا التعاون سوف يكون فرصة للتنسيق مع الاجهزة الاخرى المعاونة مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والمعمل المركزى للنخيل من أجل تنفيذ ورش عمل متكاملة تضم المزارعين والمصنعين  والمصدرين حيث يتم تعريف المزراعين بأساليب الزراعة الحديثة وكيفية مواجهة الآفات وطريقة تقليل نسبة التسوس فى التمر  والتى تقلل من فرص التصدير للخارج والتنسيق مع المصنعين لانتاج منتجات مستخلصة من التمور تضيف فوائد مالية كبيرة لهم بدلا من تصدير المنتج خام مشيرة ايضا الى تنفيذ برامج تدريبية للمصدرين تشمل التعريف بالمصنعات الغذائية والخدمات الداعمة للتصدير وشروط التصدير والتمويل التصديرى وطريقة تأمين مخاطر التصدير

وأكدت مى خيرى ان  المجلس يسعى ايضا الى  تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص الوصول للأسواق الإقليمية والدولية وزيادة نوعية الوظائف وتحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات مع  الشركات الكبرى  بالأضافة إلي أمكانية الأنضمام إلي شبكة قوية من الشركات المحلية وشركاء الأعمال بما يترتب عليه  زيادة في الصادرات المصرية والتسويق والترويج للمنتجات الغذائية في الاسواق العالمية  

وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية  ان المجلس يهدف الى تقديم الدعم الفنى اللازم لشركات تصنيع وتصدير الأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية والأوروبية  كواحدة من أهم سُبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية  وتحديد المناطق المختلفة المُستهدفة لتسويق المنتجات المصرية  بالإضافة إلى  كيفية الوصول للأسواق المُستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچيستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للأسواق العالمية وخاصة أوروبا وأمريكا واليابان مضيفا أنه يجب تحسين المنتج المصنع من  التمور حتى  يمكن فتح أسواق جديدة للتمر المصرى فى أوروبا واليابان  حيث تشترط تلك الدول نسبة محددة من التسوس لا تزيد عن 6%

يذكر إلى أنه قد بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2022 حوالي 2169 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 2118 مليون دولار.

واحتلت  الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1086 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3% وقيمة تراجع بلغت 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 31%، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة

كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 1678 شركة ومصنع مصدر من بينهم 302 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي.