بعد زيادة عددهن وغلاء المعيشة.. هكذا يسعى البرلمان لضمان حقوق المطلقات بالقانون
نفقة المطلقات من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع؛ إذ تتعامل معها كل الأطراف حسب رؤيتها ومصالحها، لكن في كل الأحوال هناك حراك برلماني للتعامل مع القضية على نحو يناسب تحدياتها في المجتمع.
تقدير النفقة سعة المنفق
وحدَّدت تعديلات تقدمت بها النائبة نشوي الديب بشأن قانون الأحوال الشخصية شروط لزيادة نفقة المطلقة، وقالت "الديب" عن تفاصيل مشروع القانون: "إنها تقدَّمت به نظرًا لقدم القانون الحالي الذي مرَّ عليه أكثر من قرن، وأصبح لا يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية".
ونص القانون على أن يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره.
تحديد النفقة خلال أسبوعين
وعلى القاضي في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا.
شروط زيادة النفقة بحسب القانون:
أ- يجوز زيادة النفقة تبعًا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حال إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة.
ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ.
ث- يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
النفقة دين على الزوج
وتعتبر نفقة الزوجة دَينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعوى.
وبحسب مشروع القانون لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
والمطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق وإذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الآخر بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالبًا الممتنع أن ينفذ التزاماته، والتي بدورها تحيل الموضوع إلى مكتب خبراء المحكمة.
على أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الطرف الآخر وسماع أقواله وأسبابه فإن اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كان الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته لسبب من قبله أو من قبل الآخر، أو لأسباب خارجة عن إرادته، ورفعه إلى المحكمة.
وبناءً على التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء التزماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق، وإذا كان الممتنع عن أداء التزاماته هى الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.
