بعد ارتفاعها بنسبة 20 %.. روشتة تنمية الصادرات المصرية غير البترولية

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي حلال الفترة من “يناير - يوليو” لتصل إلى 19.353 مليار دولار، مقابل 16.164 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى حيث تسعى مصر الى تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية، وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري.

جاء هذا فى الوقت الذى صرح فيه وزير الصناعة الجديد أحمد سمير لـ“فيتو”، بأن تنمية ورفع معدل الصادرات تعد إحدى أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، تسعى الحكومة إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا. 

وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على محاور لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة:

1- تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الأفريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية

2- تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي.

3- تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

4- الاستفادة من “قرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية"، والذى يستهدف  تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير، ويتضمن البرنامج العديد من المحاور بهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة حيث يمثل  البرنامج خطوة هامة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

5- تستهدف الحكومة استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويًا من خلال فتح اسواق جديدة والتركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها ينسبة رواج وانتشار كبيرة، وذلك طبقا لكل قطاع تصديري.

6- مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتى كانت من اهم مطالب المصدرين وتساهم فى التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية، حيث أطلقت الحكومة مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات. 

وقد تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014، وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.

وتأتي تلك المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

7- التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير ومواجهة كافة التحديات التى قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية  فضلا عن  التنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات  التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام على  القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

الصناعات الكيماوية والأسمدة

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى استحواذ قطاع “الصناعات الكيماوية والأسمدة” على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 4.336 مليار دولار مقابل 3.217 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 35%، بينما بلغت صادرات “مواد البناء” ما قيمته 3.693 مليار دولار في مقابل 3.080 مليون دولار بنمو 20%، ويستحوذ على 19% من الإجمالي.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 2.147 مليار دولارمقابل 2.068 مليار دولار بنمو 4%، استحوذ على 11% من إلاجمالي، وبلغت صادرات  قطاع الصناعات الهندسية  قيمة 1.887 مليار دولار في مقابل 1.483 مليار دولار بنمو 27% حيث استحوذ على 10 % من الاجمالي.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية لتصل الى 1.868 مليار دولار مقابل 1.693 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10%، وتستحوذ على 10% من إلاجمالي.

وشهدت صادرات “الملابس الجاهزة” ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 1.287 مليار دولار مقابل 904 ملايين دولار  عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو بنحو 42% وتستحوذ على 7% من إلاجمالي. 

وبلغت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 615 مليون دولار مقابل 445 مليون دولار بنسبة نمو بنحو 37% وتستحوذ على 3% من الإجمالي.