التصديرى للصناعات الغذائية يناقش متطلبات السوق الأمريكى والفرص التصديرية | صور
نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر (TRADE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل تحت عنوان " متطلبات السوق الأمريكى والفرص التصديرية المُتاحة للصناعات الغذائية المصرية".
جاء ذلك بحضور ٤٧ شركة من الشركات أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وبمشاركة خبير الغذاء Louis Jospeh Ragy خبير تطوير التجارة الدولية والتسويق والترويج للمنتجات الغذائية في سوق الولايات المُتحدة الأمريكية.
يأتي ذلك بهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لشركات تصنيع وتصدير الأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية كواحدة من أهم سُبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الأمريكية.
وخلال الندوة تم استعراض المناطق المختلفة المُستهدفة لتسويق المنتجات المصرية فى الولايات المُتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شرح كيفية الوصول للأسواق المُستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچيستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للسوق الأمريكى.
كما يرد المجلس على استفسارات الشركات فيما يتعلق باليات دخول السوق الامريكى والمساندة المقدمة من الحكومة المصرية.
جدير بالذكر أنه سجلت قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 حوالي 1761 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 2% وقيمة نمو 35 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 1726 مليون دولار. وهذا طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 306 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 340 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 0.5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار.
كما بلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 427 مليون دولار بنسبة نمو 10% وقيمة نمو 39 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 371 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 0% مقارنة بصادرات إبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالي 316 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 12% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار.
