الأمم المتحدة تحذر من الاسترقاق في منطقة شينج يانج الصينية
جندت أقليات للعمل القسري في منطقة شينج يانج الصينية في قطاعات، مثل: الزراعة، والتصنيع، بحسب تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، قيل إنه قد يرقى لـ“الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية“.
وتُتهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينج يانج، فضلا عن إجراء تعقيم قسري للنساء وفرض العمل الجبري.
وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب ”إبادة جماعية“ بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة معتبرة أن ”تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف“.
وأشار التقرير، الذي نشره أمس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا إلى ”نظامين حكوميين مختلفين“ في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهدا بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا.
أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الأفراد على الأعمال المتاحة، فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي يُنقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصا الصناعة والخدمات.
وقال التقرير ”في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخلهم.. يعتبر المقرر الخاص أن مؤشرات العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات“.
وأضاف أن ”طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد ترقى للاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل“.
وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث ”نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر“.
والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية.
من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين، أوبوكاتا بأنه ”اختار تصديق الأكاذيب والمعلومات الكاذبة التي لفّقتها الولايات المتحدة.. وكذلك القوى المناهضة للصين“.
مع التشديد على أن حقوق الأقليات محميّة، انتقد وانج المقرر الخاص للأمم المتحدة على ”تشويه سمعة الصين والعمل كأداة سياسية للقوى المناهضة للصين“.
ولطالما أصرت الصين على أنها تدير مراكز للتدريب المهني في شينجيانج تهدف إلى مكافحة التطرف، فيما زار الرئيس شي جينب ينج، المنطقة الشهر الماضي وأشاد ”بالتقدم الكبير المحرز في الإصلاح والتنمية“.
وفي مايو، اختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، زيارة نادرة للصين استغرقت ستة أيام زارت خلالها شينج يانج.
