الموضوع خطير وقد يتطور.. خبير يكشف سر عودة مصر لمجلس الأمن مجددا في أزمة سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، سر عودة مصر لمجلس الأمن مجددًا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، رغم تخليه العام الماضى عن قضية السد وإعادتها إلى الاتحاد الأفريقى.

وقال "شراقي": أعلنت الخارجية المصرية عن تلقيها رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، أى بعد بدء التخزين (11 يوليو 2022) بأكثر من أسبوعين، ولم تذكر تاريخ البدء، كيف تخزن فى يوليو وهى التى أعلن مديرها لسد النهضة نهاية مايو الماضى أن التخزين سوف يتم فى أغسطس وسبتمبر؟! ذكرنا وقتها أن التخزين الرئيسى سوف يكون فى يوليو وأن خبرته محدودة.

وأضاف: "بناء على الإخطار الرسمى بالتخزين الثالث أرسلت الخارجية المصرية الجمعة 29 يوليو 2022 خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في التخزين ببحيرة سد النهضة بشكل أحادي، الذى يعد خرقًا لاتفاق إعلان المبادئ 2015 وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والبيان الرئاسى لمجلس الأمن 2021، وتوصيات القمم المصغرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقى 2020، وقواعد القانون والأعراف الدولية". 

وأوضح أن إرسال الخارجية المصرية الاعتراض بعد 18 يومًا من بدء التخزين قد يكون انتظارًا لصدور بيانات رسمية من الجانب الإثيوبى، كما أن عودة مصر إلى مجلس الأمن مرة ثالثة رغم تخليه العام الماضى عن قضية سد النهضة بإعادتها إلى الاتحاد الأفريقى وإعلانه أنه غير متخصص بشئون المياه، وأن تلك الجلسة لا تعد سابقة لمناقشة قضايا المياه، يؤكد على أنها ليست قضية مياه فقط بل قضية تهدد الأمن والسلم فى المنطقة خاصة بعد زيادة سعة السد سبعة أضعاف (74 مليار م3).

وتابع: "فى حال انهيار السد سوف يسبب فناءً لأكثر من 20 مليون سودانى يعيشون على ضفاف النيل الأزرق وغيرهم من شمال الخرطوم، وفرض إثيوبيا لسياسة الأمر الواقع يزيد من التوتر وتهديد أمن المنطقة، وأن الحفاظ على الأمن والسلم ومنع أى عمل قد يؤدى إلى تهديدهما من أهم مسئوليات مجلس الأمن وعليه تحملها".