السجن لـ 10 سنوات.. عقوبة قاسية في انتظار ترامب حال اتهامه بالتجسس
كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير لها عن العقوبة المتوقعة في حال اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.
العقوبة على ترامب
وقالت المجلة الأمريكية، إنه في حال إدانة ترامب بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس، فإنه من المقرر أن يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات.
ولم يتم توجيه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن التكهنات تزايدت بشأن الخطوات التالية لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا بداية الأسبوع الجاري وفقا للمجلة.
وأظهر أمر تفتيش مقر ترامب للبحث عن الوثائق السرية المسربة، أن الرئيس السابق يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
قانون التجسس
وذكرت نيوزويك في تقريرها، أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، يعاقب بغرامة إضافة إلى 10 سنوات في السجن أو كلتا العقوبتين لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية، لافتة إلى أن هذا كان أول قانون يتم الاستشهاد به في مذكرة التفتيش إضافة إلى قانونين أساسيين آخرين يمكن أن يعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما.
وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها إلى أن المذكرة التي تشير إلى الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها، تقول إن جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة أو مواد مهربة أو ثمار جريمة أو أشياء أخرى تمت حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك المادة الـ18 من قانون الولايات المتحدة الفقرة 793، 2071، أو 1519“.
وكشفت المذكرة الصادرة للتصريح بتفتيش منزل ترامب، أن المداهمة كانت جزءًا من تحقيق في جرائم يحتمل أن تكون خطيرة، وأن أي شخص يُدان بهذه الجرائم قد يواجه سنوات في السجن الفدرالي.
وأضافت نيوزويك في تقريرها أنه لم يتم توجيه اتهام إلى الرئيس السابق أو أي شخص آخر بارتكاب أي جريمة ويبدو أن التحقيق في التعامل مع وثائق البيت الأبيض مستمر.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكونون زرعوا أدلة في أثناء البحث في منزله، معتبرا أن المداهمة كانت ذات دوافع سياسية.
