لماذا تشدد ألمانيا حصارها للإخوان والسلفيين؟
تعيش تيارات الإسلام السياسي أسوأ فتراتها في كل البلدان الغربية عامة وألمانيا على وجه الخصوص، إذ استطاعت الدولة التي ضمن الأوكار التاريخية للإسلاميين التخلص من هذه التركة مؤخرا، وتشديد قبضتها على كل التيارات الدينية لاسيما الإخوان والسلفيين.
ضغطت ألمانيا بشدة لاستبعاد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا جماعة الإخوان من تشكيلتها، حيث تضع السلطات الجماعة تحت رقابة مكثفة منذ سنوات، وكان جهاز حماية الدستور او الاستخبارات الداخلية يستعد لاعتبار الإخوان وكل كيان تابع لها مؤسسة غير مرغوب فيها بالبلاد.
ماذا حدث؟
المجلس الذي يضم في عضويته عددًا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية في ألمانيا، من خلال جمعيته العامة وبتأييد أغلبية الثلثين استبعد الإخوان بضغط مكثف من السلطة، حتى لا يصبح المجلس بأكمله في مرمى نيران الحكومة الالمانية الناقمة على الإسلام السياسي بشكل عام والإخوان بصفة خاصة.
كانت ألمانيا لفترات طويلة أرضا خصبة للتيارات الدينية بكل ألوانها وأطيافها، وحاولت الحكومة دائما دفع هذه التيارات للاندماج مع المجتمع عبر فتح الحياة على مصراعيها لهم، لكن مع الوقت أصبح هناك حالة من الريبة تسيطر على الدولة ومؤسساتها والشارع الألماني تجاه التيارات الدينية قاطبة، ولاسيما المشهورة بأذرعها الخارجية ومشروعها الديني.
محاصرة الكيانات الدينية
سارعت الدولة الالمانية منذ سنوات إلى محاصرة كل الكيانات الدينية لمعرفة أنشطتها والرقابة عليها، والتأكد من توافقها مع القوانين والأعراف والثقافة الألمانية، ولاسيما مع يتعلق بالحرية واحترام الآخر والديمقراطية.
أوقفت الدولة عدة كيانات دراسية تابعة للجمعيات الدينية، رأت أنها تخالف الدستور ولا تعزز من الاندماج الاجتماعي لأطفال المهاجرين في المجتمع الألماني، وبعد أن كانت تتبع نهجا إصلاحيا وتتريث في الصدام، أصبحت تلجأ للغلق مباشرة ودون التفاوض على إصلاح مؤسسات تراها لا تمتثل للقانون، حتى تمنع المجتمع الألماني من الإنزلاق إلى خلق مجتمع ديني موازٍ، كما حدث في بلدان الشرق الأوسط.
وخلال السنوات الماضية، أصبحت الدولة تسعى لاستئصال كل مؤسسة يتبين أنها على علاقة أو لها صلات بجماعة الإخوان والحركات السلفية بأنواعها، بناء على إدانة قضائية من المحكمة الإدارية العليا التي ترى المؤسسات الدينية التابعة لهذا الفكر غير قادرة ولا تتوفر لديها الرغبة في تعزيز الاندماج، والتوقف عن بناء مجتمع مواز، يشكل خطرًا داهمًا على مستقبل البلاد.
