دراسة: ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر
أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (آي دابليو) أن ألمانيا ينقصها أكثر من نصف مليون عامل ماهر.
وذكر المعهد في كولونيا أن النقص كبير بشكل خاص في قطاع العمل الاجتماعي والتعليم والرعاية والحرف وتكنولوجيا المعلومات.
نصف مليون عامل
ووفقا للدراسة، بلغ نقص الأيدي العاملة الماهرة في المتوسط خلال مدة 12 شهرا من يوليو 2021 إلى يوليو 2022 حوالي540 ألف عامل ماهر في جميع القطاعات وتوجد أكبر فجوة في العمل الاجتماعي، حيث لا يوجد عاطلين عن العمل مؤهلين بشكل مناسب لشغل ما يقرب من 20 ألفا و600 وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي جديد يتم تسجيله في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة بالنسبة للقطاع التعليمي كبيرة بالمثل، وتبلغ في قطاع رعاية المسنين أكثر من 18 ألف وظيفة شاغرة.
وبحسب البيانات، هناك فجوة تقدر إجمالا بـ 87 ألف عامل ماهر في المهن الحرفية، خاصة في مجال إلكترونيات البناء وتكنولوجيا الصرف الصحي والتدفئة وتكييف الهواء، إلى جانب فني السيارات والسائقين المحترفين.
وأشار المعهد إلى أن نقص العمالة الماهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 90% من الوظائف الشاغرة في هذا القطاع.
وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي) أعلن في وقت سابق أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي غير معهود، موضحا أن عدد هذه الوظائف الشاغرة بلغ 1,93مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة 11 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.
الاقتصاد الألماني
يأتي هذا في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في القارة الأوربية من تحديات اقتصادية عدة من جراء تباعات حرب روسيا على أوكرانيا.
ومن أبرز تلك التحديات دفع ألمانيا لفاتورة عنادها وإصرارها على التخلي عن الغاز الروسي الأمر الذي سيكبدها الكثير من الأموال.
ففي أول 5 أشهر فقط من 2022 ارتفعت قيمة واردات الغاز بنحو 160%، على الرغم من تراجع حجم الواردات بنحو 23% في نفس الفترة.
وتستورد ألمانيا الغاز بشكل رئيسي من روسيا، إلا أنها بدأت في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر منذ بداية الأزمة الأوكرانية.
وأدى هذا الأمر إلى ارتفاع معدل التضخم إلى درجات غير مسبوقة في ألمانيا حيث بلغ 7.9% خلال شهر مايو الماضي في سابقة لم تشهدها البلاد منذ خمسين عاما. وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت في 4 أغسطس 2022، تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان اليوم أنه "في ضوء زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز، مازال نمو الطلب ضعيفا... آفاق النشاط الصناعي مازالت مقيدة في ظل استمرار تدهور مناخ الأعمال".
وتبدو النظرة المستقبلية لألمانيا أسوأ من الكثير من الدول المجاورة. بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع واضطراب سلاسل الإمداد، يعتبر اعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي يهدد باحتمال اللجوء إلى تنظيم إمدادات الطاقة واستخدام نظام الحصص للمستهلكين خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
ومن المحتمل أن يتدهور الموقف بصورة أكبر في الأشهر القادمة حتى تضطر الشركات الصناعية في ألمانيا إلى خفض إنتاجها أو وقفه جزئيا.
