ردا على المطالبات بعزل إبراهيم منير.. هيئة إدارية عليا مستحدثة بالتنظيم تطيح بـ"جبهة محمود حسين"

ما زالت الخلافات تضرب جماعة الإخوان الإرهابية يوما بعد يوم، في أعقاب ثورة 30 يوليو ضربت حالة من الفوضى الجماعة بعد أن نجحت السلطات الأمنية في مصر من القبض على رؤوس التنظيم الإخواني، لتبدأ مرحلة من محاولة بسط السيطرة داخل التنظيم في ظل غياب القيادات والكوادر خلف الأسوار. 

شهدت الأيام القليلة الماضية، عمد إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، إلى تثبيت أقدامه من خلال تولية الموالين له على رأس الجماعة، حيث شكل هيئة عليا لتكون بديلا لمكتب الإرشاد وضربة قاسمة لجبهة محمود حسين الأمين العام للجماعة. 

حرص منير على عدم الإعلان عن خطوته من باب الحيطة والتكتم من أجل أن يتخذ خطوات في السر تسبق عملية الإعلان لضمان ألا تظهر أصوات معارضة ممن يحسبون على جبهة محمود حسين، إلا أن المؤتمر السياسي الذي عقده، السياسي المصري الهارب أيمن نور، تحت عنوان "الحوار الشعبي.. مصريون حول العالم"، فضح مخطط منير وأظهر الوجه القبيح للتنظيم وحالة التفكك التي ضربت التنظيم من قواعده إلى رأس الهرم الإداري في التنظيم. 

تشكيل هيئة إدارية عليا للتنظيم

قدم حلمي الجزار، عضو مجلس شورى الجماعة، نفسه بأنه مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان، وهو ما كشف الغطاء عن التوجه الجديد الذي يبناه "منير" والذي يتمثل في تشكيل هيئة إدارية عليا للجماعة، لتكون بديلا عن مكتب الإرشاد.

وتأتي الهيئة الإدارية العليا برئاسة إبراهيم منير، وعضوية أعضاء مجلس الشورى الموالين له وعدد آخر من الكوادر التي تم تصعيدها مؤخرا ويدينون بالولاء لـ"منير" وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية العليا، لتحول تلك الهيئة إلى أعلى سلطة داخل التنظيم الدولي وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة داخل الجماعة، فضلا عن تهميش محمود حسين وجبهته بشكل كامل.

وبحسب الأخبار المتواترة، أن الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على القواعد الأساسية للهيئة الإدارية العليا عقد برئاسة إبراهيم منير في لندن وبالتحديد يوم 17 يونيو الماضي، وتم إسناد الملف السياسي إلى القيادي البارز في التنظيم حلمي الجزار.

وتعيش جماعة الإخوان حالة من الفوضى والانقسامات التي تضرب الجماعة، فضلا عن الخلاف الكبير بين جيل الشباب وجيل المؤسسين، ووصلت الخلافات أوجدها خلال الفترة الماضية خاصة في ظل التصعيد المستمر بين جبهتي الخلاف وهم إبراهيم منير من جهة، ومحمود حسين من جهة أخرى.

على الجانب الآخر في وقت سابق عمدت جبهة محمود حسين إلى إعلان عزل القائم بأعمال المرشد عبر مجلس شورى مطعون في شرعية قراراته.