كيف نجحت خطة ألمانيا في تصفية الكيانات التابعة للإخوان والسلفيين؟
خلال السنوات الماضية اتبعت ألمانيا خطة صارمة للقضاء على الجيوب التابعة للإخوان والسلفيين في البلاد، لا سيما بعد تزايد حمية التطرف عالميًّا، وانعكاس ذلك على وعي الغرب بخطورة أفكار التنظيمات الدينية المعادية لأنماط الحياة الغربية والحداثة.
ماذا حدث؟
وضعت ألمانيا المجلس المركزي للمسلمين ـ أحد أزرع الإخوان ـ تحت رقابة مكثفة منذ سنوات، كما تأهب جهاز حماية الدستور والاستخبارات الداخلية لاعتبار الإخوان وكل كيان تابع لها مؤسسة غير مرغوب فيها بالبلاد.
المجلس المركزي ليس هينا في ألمانيا، إذ يضم في عضويته عددا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية، والضغط على هذا المجلس يعني أن ألمانيا بدأت تعي أنها كانت لفترات طويلة أرضًا خصبة للتيارات الدينية بكل ألوانها وأطيافها.
كانت الحكومة تريد دفع هذه التيارات للاندماج مع المجتمع عبر فتح الحياة على مصراعيها لهم، لكن مع الوقت أصبح هناك حالة من الريبة تسيطر على الدولة ومؤسساتها والشارع الألماني تجاه التيارات الدينية قاطبة، ولاسيما المشهورة بأذرعها الخارجية ومشروعها الديني.
محاصرة الكيانات الدينية
سارعت الدولة الالمانية مؤخرا إلى محاصرة كل الكيانات الدينية لمعرفة أنشطتها والرقابة عليها، والتأكد من توافقها مع القوانين والأعراف والثقافة الألمانية، ولاسيما مع يتعلق بالحرية واحترام الآخر والديمقراطية.
أوقفت الدولة عدة كيانات دراسية تابعة للجمعيات الدينية، رأت أنها تخالف الدستور ولا تعزز من الاندماج الاجتماعي لأطفال المهاجرين في المجتمع الألماني، وبعد أن كانت تتبع نهجا إصلاحيا وتتريث في الصدام، أصبحت تلجأ للغلق مباشرة ودون التفاوض على إصلاح مؤسسات تراها لا تمتثل للقانون، حتى تمنع المجتمع الألماني من الإنزلاق إلى خلق مجتمع ديني موازٍ، كما حدث في بلدان الشرق الأوسط.
وخلال السنوات الماضية، أصبحت الدولة تسعى لاستئصال كل مؤسسة يتبين أنها على علاقة أو لها صلات بجماعة الإخوان والحركات السلفية بأنواعها، بناء على إدانة قضائية من المحكمة الإدارية العليا التي ترى المؤسسات الدينية التابعة لهذا الفكر غير قادرة ولا تتوفر لديها الرغبة في تعزيز الاندماج، والتوقف عن بناء مجتمع مواز، يشكل خطرًا داهمًا على مستقبل البلاد.
