بعد قطع الخدمات عن البعض.. هكذا يساهم القانون في إنقاذ مخالفي البناء بشروط ميسرة
رغم إنهاء الكثير من المواطنين ملفات مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، لكن لازال هناك تباطؤ من البعض في التعامل مع المشكلة حتى تفاجئ مؤخرًا بقطع الخدمات عنه واضطر للبحث عن حل أصعب من الحلول القديمة التي كانت متاحة أمامه وتركها.. فما الذي يتيحه القانون والضوابط والإجراءات للتظلم وإعادة الخدمات مرة آخرى.
خطوات التظلم
أعطى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للمواطنين إمكانية التظلم أمام اللجان المختصة والتي يحددها القانون من خلال اتباع عدد من الضوابط والإجراءات.
ووفق المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون، يجوز التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار المخالف بمخالفته وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 10 سنوات – 3 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.
تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به ويحق للجنة خلال نظر التظلم على أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
التظلم من القرارات
تستغرق اللجنة 90 يومًا من أجل البت في طلب التظلم، ويعتبر انقضاء 90 يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
تصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة.