حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تصريف المخلفات الزراعية في النيل

من الأزمات المزمنة في مصر تلويث مياة النيل، أزمة ثقافة ووعي ترسخت في البلاد من سنوات طويلة دون مواجهة حقيقية من الدولة في العهود السابقة، لكن الآن لم يعد هناك مفر من المواجهة القانونية، وهو ما حدث بالفعل بعد إقرار قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021.

ثوابت القانون 

يريد القانون وقف هذا العبث وإبعاد التلوث عن مياه النيل بفرض حماية شاملة، وفي ما يتعلق بمياه الصرف، تعرف المخلفات الزراعية بصورة عامة على أنها كل ما ينتج بصورة عرضية أو ثانوية خلال عمليات إنتاج المحاصيل في الحقل سواء أثناء الحصاد أو أثناء عمليات الإعداد للتسويق أو التصنيع لهذه المحاصيل وفضلات الحيوان والدواجن قبل الذبح أو خلال عمليات الذبح وخلال عمليات التصنيع وحفظ منتجات هذه الحيوانات والدواجن.

وتحظر المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى كل اشكال تلويث المياه، بداية من التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات نهاية بشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.

كما حظرت المادة أيضًا توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

ولا يطلق القانون يد أي من مؤسسات الحكومة نفسها للعمل دون ضوابط واضحة، بل وطبقًا للفقرة الثانية من المادة 34 لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

معاقبة المخالفين

وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة.