قواعد الزيادات والمنح الخاصة في المرتبات والمعاشات وفقا للقانون
ينص قانون الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2022 على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وهو ما التزمت به الدولة خلال الأشهر الماضية، وأقرت الدولة بتوجيه من الرئيس منح خاصةً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
زيادة العلاوة الدورية
تصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية زيادة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، بزيادة 1% عما كان مقررًا صرفه.
كما نص القانون على تعجيل صرف منحة خاصة كذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
ووفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، تُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
زيادة المعاشات
حملت الفترة الماضية استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتم التعجيل باستحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما، دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
