5 أسباب وراء احتفاظ عاصم الجزار بحقيبة الإسكان في التعديل الوزاري الجديد
احتفظ الدكتور عاصم الجزار بحقيبة وزارة الإسكان فى التعديل الوزارى الجديد وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال التعديلات الوزارية التى شهدتها الحكومة الحالية، وذلك لنجاحه فى إدارة ملفات وزارة الإسكان ورضا القيادة السياسية بأداء الجزار في الوزارة.
أسباب احتفاظ وزير الإسكان بالحقيبة الوزارية
ونجح الجزار فى عدد من الملفات المهمة والحيوية التى تم تكليفه بها وعلى رأسها مشروع تطوير العشوائيات وحقق نقلة نوعية فى مصر، بالقضاء على ٩٠% من المناطق العشوائية وإعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة خلال الفترة القريبة القادمة، كما أدار الجزار ملف المشروعات القومية باحتراف كبير وعلى رأسهم مشروعات مدن الجيل الرابع سواء العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة.
ومن أبرز أسباب الإبقاء على الجزار وزيرا للإسكان توليه مسؤولية استكمال تنفيذ مشروعات مخطط مصر 2052، والذي شارك فى إعداده خلال توليه رئاسة هيئة التخطيط العمراني.
كما نجح الجزار في استكمال تحريك حركة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة عبر دفع عملية تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخدمية بتلك المدن بهدف جذب السكان إليها، وعلى رأسها مشروعات الاسكان الاجتماعى للمواطنين محدودى الدخل وسكن لكل المصريين.
وتتبقى عدد من الملفات القوية التى ستفرض نفسها على مائدة الوزير الفترة القادمة وأهمها تنظيم حركة السوق العقارى والحفاظ على حقوق أطرافه من خلال إنشاء كيان جديد لتنظيم ومراقبة السوق، كما يشغل ملف استكمال تنفيذ مدن الجيل الرابع حيز كبير من اهتمامات الوزارة الفترة القادمة، واستكمال تنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
التعديل الوزاري الجديد
وكشف خطاب رئيس الجمهورية، الموجه لمجلس النواب، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
عاطف سويلم الري
خالد عبد الغفار الصحة
أيمن عاشور التعليم العالي
سهى سمير ناشد وزارة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار
الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران
حسن شحاته وزيرا للقوى العامة
نيفين الكيلاني وزارة الثقافة
اللواء هشام آمنة التنمية المحلية
محمود عصمت قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
