زي النهاردة.. مجلس الوحدة الاقتصادية يقرر تدشين السوق العربية المشتركة
في مثل هذا اليوم من عام 1964 قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية الموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
تاريخ الفكرة ونشأتها
شعرت البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال السياسي أنها غير قادرة على متابعة نموها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي، فضمنّت ميثاق الجامعة العربية نصوصًا تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية المتحررة من الاستعمار.
منذ الاستقلال فتحت البلدان العربية أعينها على اتجاه واضح نحو التكتلات الاقتصادية في العالم، مثل السوق الأوربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوربية ومنظمة الكوميكون والسوق اللاتينية المشتركة والسوق المشتركة في إفريقية الشرقية، وكذلك السوق المشتركة لبلدان إفريقية الغربية. فكان ذلك دافعًا قويًا لبحث اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتي تفرع عنها إحداث السوق العربية المشتركة.
عقبات متكررة
واجهت الدول العربية المستقلة عقبات عديدة في عملية التطوير والتنمية ومن هذه العقبات انخفاض معدل نمو الدخل، وضيق السوق عن استيعاب الإنتاج الكبير، المنافسة بين المنتجات المتماثلة في الدول العربية، نزوح الفائض الاقتصادي من الدول العربية باتجاه الدول المتطورة، وعدم الانسجام في توزيع الإمكانات والثروات العربية.
في بعض البلدان تتوافر قوة العمل، وفي بعضها الآخر يتوافر رأس المال، وفي دول أخرى كميات واسعة من الأراضي الخصبة ومن الثروات الباطنية، بحيث أنَّ بلدًا واحدًا، مهما اتسعت مساحته، لا يمكن أن يشكل وحدة اقتصادية متكاملة قادرة على تحقيق التنمية بمفردها.
فشل السوق العربية المشتركة
لم تنجح فكرة السوق العربية لأسباب عدة، إذ يُعتبر الاختلاف الكبير والتباين في مستويات المعيشة بين مختلف الدول العربية من أهم وأقوى عقبات التكامل الاقتصادي.
كما أدى تزايد معدلات نمو السكان في بعض الدول العربية إلى تعميق الفجوة بين الفقراء والأغنياء في هذه الدول، مما ساهم في خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية أسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة وتناقص العمالة الماهرة وتفشي ظاهرة الأمية بشكل كبير.
ساهمت الصراعات والخلافات السياسية الحادة بين الدول العربية التي لا تزال بعض هذه الصراعات دون حل، في إفشال الفكرة، إذ كان من الصعب الاتفاق على سياسة مشتركة يتم إدراجها ضمن انظمة البلدان الحكومية وسياستها الوطنية المتباينة، بينما تطبق كل دولة سياسة خاصة بها تحددها مجموعة من العوامل والمصالح الداخلية والخارجية التي تخصها وحدها.
هناك أيضا أسباب آخرى مثل عدم التوافق على قواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات العربية، إضافة إلى التفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب وبنيات الأسعار ومستويات الأجور والتأمينات، وإلى التباين وأحيانا التعارض في نظم الرسوم الجمركية ومعدلاتها.
كذلك فإنَّ عدم وجود إستراتيجية موحدة للدول العربية في تعاملها مع الاتفاقات الدولية والإقليمية، قد ساهم في الحد من حركة انسياب السلع بين الدول العربية، وفي تغليب تدفقات المبادلات التجارية بين كل من البلدان والخارج، على حساب تنمية التجارة العربية العربية.
