نقيب المهندسين: مالناش علاقة بالسياسة.. وعلينا 40 مليون ضرائب.. ونسعى لتغيير قانون النقابة | حوار

ليس لنا مصالح من إخفاء أي معلومة ولدينا مشروعات متعثرة منها مستشفى المهندسين
 تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية خطر.. وخاطبنا الخارجية والهجرة لدعم المهندس المحتجز بالعراق
قانون نقابة المهندسين معطل منذ 7 سنوات ونتعامل بقانون عمره 50 عاما
يجب ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%
اتخذنا قرارا منذ أيام  برفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه
 جاهزون للمساندة القانونية والدفاع عن أي زميل يتعرض لمشكلة مهنية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يجب ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، بخصوص تنسيق كليات الهندسة 2022، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر.

وأضاف أن التحديات كثيرة أمام النقابة، ولكن مجلس النقابة ومعه أبناء المهنة سيتصدون لجميع المشكلات بكل شفافية بما يدعم مصلحة الأعضاء، مشددا على أن النقابة دورها مهنى وليس سياسيا.

وأضاف النبراوى خلال حواره لـ«فيتو» أن النقابة لديها مشكلات كبيرة جدا متعلقة بالتعليم الهندسى والزيادة المفرطة فى أعداد الخريجين والملتحقين بالتعليم الهندسى، وأخرى متعلقة بجودة التعليم والمخرجات لا سيما أن المرحلة الجديدة تتطلب التصدى لها بكل شفافية وإخلاص.. وإلى نص الحوار:

*بداية.. بالنسبة لك ما الفرق بين ولايتك الأولى والحالية؟
بالنسبة للولاية الأولى عام 2014 كانت فترة بالغة الصعوبة فى مصر كلها أمنيا واقتصاديا وسياسيًا، وشرفنا المهندسين بانتخابنا فى أعقاب فرض الحراسة على النقابة لمدة 16 عاما، ثم جاء مجلس جماعة الإخوان حوالى سنتين أو أكثر، بعده انتخابات في 2011، وكلها مراحل بها الكثير من المشكلات بسبب ظروف البلد الأمنية والسياسية وحتى الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن بفضل الله تمت الانتخابات فى هذه الفترة.

*وما أبرز التحديات التى عايشتها فى كل فترة؟
التحديات فى كل فترة تختلف عن الفترة الثانية، اجتهدنا وعملنا ولم نوفق فى ٢٠١٨ لأسباب لا داعى للخوض فيها، إنما كان هناك وجهة نظر بتولية وجوه جديدة فى المجلس، ولم نتوقف عن تقديم وجهات نظرنا النقابية والمهنية لزملائنا المهندسين، ولم نتخاذل يوما فى إبداء الرأى من ٢٠١٨ إلى أن شرفنا المهندسين باختيارنا نقيبا لهم العام الحالى، وهى مرحلة جديدة، إذ اختلفت نقابة المهندسين اليوم تماما عما كانت عليه فى الفترة من 2014 وحتى 2018 أمنيا وسياسيا واجتماعيا.

فالمشروعات العملاقة منتشرة فى ربوع مصر ونقابة المهندسين عليها أن تواكب هذه الأحداث وتقديم ما تستطيع للوطن، على المستوى الداخلى تتفاقم مشكلاتنا بسبب تزايد أعداد المهندسين بشكل كبير ومشكلة المعاشات والرعاية الصحية وأيضا الخدمات الاجتماعية، كما أن لدينا مشكلات كبيرة جدا متعلقة بالتعليم الهندسى والزيادة المفرطة فى أعداد الخريجين والمشكلات المتعلقة بجودة التعليم والمخرجات والمرحلة الجديدة التى تتطلب أن نتصدى لها بكل شفافية وإخلاص.

*ما الخدمات التى ستقدمها النقابة إلى أعضائها خلال الفترة القادمة؟
نحن كنقابة مهندسين نقدم برنامجا طموحا على كل المحاور، وهذا سيقتضى مجموعة من الإجراءات أولها الشفافية المطلقة فى كل إجراء تأخذه النقابة، فلا مصالح لنا من إخفاء أي معلومة، وأيضا لدينا قضايا رئيسية نتشوق لحلها مثل المشروعات المتعثرة وأيضا مشروع مستشفى المهندسين وتقدمها المنتج النهائى للرأى العام الهندسى، إذ لا نتخذ أي قرار إلا بموجب جمعية عمومية حقيقية شفافة وواضحة، ولن تمنع الصحافة من الحضور كما كانت تمنع قبل هذا.

*ماذا عن الوحدات المملوكة للنقابة فى قرية ريماس بالساحل الشمالى؟
هذا كل ما حدث: فى 21 يوليو عام 2009 تم تحرير عقد اتفاق ومشاركة لبناء قرية سياحية على قطعة أرض مخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية (وزارة الإسكان) بالساحل الشمالى بالكيلو 78 طريق إسكندرية - مطروح، بين الحارس القضائى للنقابة وشركة "مرمر" للمقاولات والتجارة والمتخصصة فى بناء القرى السياحية.

وبتاريخ 25 مايو 2010 تم توقيع ملحق العقد بعد تغيير اسم الشركة إلى شركة ريماس العقارية، وفيه تم تحديد عدد الوحدات المخصصة للنقابة، وعددها 75 وحدة (4 فيلات صف أول مساحة 388م للوحدة– 9 فيلات صف ثانى دوبلكس مساحة 210م للوحدة– 30 شاليه مساحة 108م للوحدة– 32 شاليه مساحة 115م للوحدة).

وتم عمل ملحق آخر فى 27 يوليو 2013 طبقًا للجنة التحكيم ما بين النقابة والشركة، وتم فيه إلغاء الفندق الخاص بالقرية وتعويض النقابة بعدد 13 استديو بمساحة 60م لكل وحدة، وبالتالى يصبح عدد الوحدات المخصصة للنقابة 88 وحدة.

وفى أبريل 2017 تم الاتفاق مع الشركة لتشطيب 12 شاليه وطرحها للبيع، وتم بيع 3 شاليهات وتسليمها لحاجزيهم بعد سداد المقدم، وينتهى سداد الأقساط فى أغسطس 2022، ومنذ ذلك التاريخ تطالب إدارة القرية النقابة باستلام الوحدات المخصصة لها، وقامت النقابة بدفع أكثر من لجنة للمعاينات ومحاولة التوصل لإنهاء المتعلقات مع الشركة.

وفى 15/06/2020 تمت الموافقة من هيئة المكتب لأحد المهندسين بتخصيص استديو، على أن يتم سداد مبلغ جدية حجز لحين الانتهاء من التقييم، وقام بسداد المبلغ المطلوب منه كمقدم حجز، وجارٍ تسليمه الاستديو، وفى 05/09/2020 تمت الموافقة من هيئة المكتب لأحد المهندسين بتخصيص شاليه، على أن يتم سداد مبلغ جدية حجز لحين الانتهاء من التقييم، وقام بسداد المبلغ المطلوب منه كمقدم حجز، وجارٍ تسليمه الشاليه.

وتم تشكيل لجنة فى 17 فبراير الماضى برئاسة السيد اللواء مهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بين النقابة والشركة، وقامت اللجنة بالفعل بإنهاء جميع المتعلقات مع الشركة وإعداد تقييم مالى لكافة وحدات النقابة بالاستعانة بالخبراء، وبتاريخ 11/6/2022 تم تشكيل لجنة، برئاسة المهندس أحمد المصري رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، وتحت إشراف المهندس أمين الصندوق، لتحديد كيفية التصرف فى الوحدات المتبقية (وعددها 83 وحدة)، ببيع جزء منها وتخصيص جزء منها كمصيف للأعضاء، والتقرير المعد لذلك معروض على هيئة المكتب.

وسيتم اتخاذ القرار النهائى بتحديد الوحدات التى سيتم استخدامها كمصيف للمهندسين، وكذلك الوحدات التى سيتم بيعها لصالح صندوق المعاشات، وسيتم فتح باب الحجز بعد استيفاء المستندات اللازمة قريبًا جدًا.

*لك تصور فيما يتعلق بأعداد المقبولين بالهندسة من التعليم الحكومى والخاص، ماهو؟
يجب أن تكون هناك أعدادا للمقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس، ليست وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقًا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري.

ويجب ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، بخصوص تنسيق كليات الهندسة 2022، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظرًا لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.

*مشروع مستشفى المهندسين من أبرز المشكلات التى تواجه النقابة.. حدثنا عن آخر التطورات؟
كانت أرض المستشفى انتهت مهلتها فى أول شهر يونيو، وتواصلنا مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، والحمد لله توصلت إلى تمديد المهلة، ولدينا أيضًا محور مهم من برنامجنا، وهو إمكانية تغيير النشاط من مستشفى إلى مشروع استثمارى مختلط بمعنى أن يكون إسكانيا وإداريا وتجارى، وهى نتيجة جيدة للغاية تمكننا من التوصل إليها مع هيئة المجتمعات العمرانية وتفتح لنا الطريق عقب شهر رمضان لدراسة إمكانية تغيير النشاط، على أن نقدم دراسة وافية فى هذا الملف، إضافة إلى الدراسات الموجودة حول المستشفى وسيعُرض الأمر فى جمعية عمومية قريبة بإذن الله لاتخاذ قرار نهائى لاستثمار هذه الأرض، وبناء على هذا القرار سنشرع فى العمل كلنا يد واحدة خلف مشروع يستهدف صالح النقابة والمهندسين.

*وماذا عن الضرائب المستحقة على النقابة؟
هناك أيضًا رقم ضخم من الضرائب مستحق على النقابة يتعدى مبلغ 40 مليون جنيه عن فترة 9 أشهر، بجانب فوائد بأرقام كبيرة، فبدأنا التواصل مع مصلحة الضرائب واستعنا ببعض الخبراء والعلاقات فى هذا الشأن، وإن شاء الله نصل إلى نتائج مرضية فى هذا الملف
أما بالنسبة للغرامة المفروضة على مشروع أرض 18 فدانا، فالمحاولات السابقة خفضت المبلغ قليلا، وسنسعى أيضًا لخفض المزيد من هذا المبلغ، وبالطبع هذه الغرامات نتيجة لرفع قيمة بيع الوحدات السكنية بشكل مغالى فيه ما أدى لتدخل وزارة الإسكان.

*ماذا عن تعديل قانون نقابة المهندسين.. هل هناك مستجدات فى الأمر؟
يتخلل هذه الفترة دعوات من النقابة للمهندسين النواب فى مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك القيادات الهندسية فى القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الهيئة الهندسية، والتقينا خلال حفل إفطار بهدف توثيق العلاقة بين النقابة وبين أذرعها متمثلة فى المجالس النيابية والمؤسسات القيادية فى القوات المسلحة.

ولدينا برنامج طموح خلال الفترة المقبلة فى التعامل مع مجلسى النواب والشيوخ لحسم قضايا متعددة، ومنها قانون نقابة المهندسين المعطل منذ 7 سنوات، وبمعاونة وحماس زملائنا من المهندسين النواب، نحقق أهدافنا وأهداف النقابة والمهندسين فى مراجعة القانون الذى نتعامل وفقا له منذ 50 عاما، وستكون خطوة جيدة للغاية لصالح الأجيال المقبلة.

*اشرح لنا كيف كان قرار زيادة المعاشات ورفع سقف العلاج للأعضاء؟
بالطبع خلال هذه الفترة نفذنا قرار «زيادة المعاشات» بالقيمة المتفق عليها فى الجمعية العمومية الأخيرة، ومنذ أيام قليلة اتُخذ قرار برفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه، ذلك وفقا لما وعدنا به من تحسين ملف الرعاية الصحية، رغم كل المشكلات التى تحيط بملف الرعاية الصحية، لكن سيكون لهذا القرار دور فى تخفيف الأعباء قليلا عن كاهل زملائنا المهندسين الذين يتعرضون لمشكلات صحية.

*ماذا عن شباب المهندسين وهل النقابة تستمع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم؟
خلال الفترة الماضية، التقينا مع مجموعات من شباب المهندسين ومنها صفحات اتحاد مهندسى مصر، ومهندسى الشركات، وكان الحوار بناء لصالح النقابة، إذ شمل الاتفاق الأساسى إقامة مؤتمر التعليم الهندسى يضم كل المهتمين والأطراف المعنية، ووجهات نظر النقابة المحددة سلفا وهى رفع مستوى التعليم وجودة مستوى المهندس وتقليل الأعداد، وسيعالج هذا المؤتمر هذه المشكلات الأساسية وسيقدم مجموعة من القرارات ستكون بمنزلة روشتة سنسعى إلى تطبيقها، ولأن الدولة ستكون مشاركة معنا فى هذا المؤتمر، فنطمح أن نصل إلى اتفاق عام يخص المرحلة المقبلة لإنقاذ التعليم الهندسى ومهنة الهندسة مما تتعرض له من مشكلات.

*ماذا عن مشكلة المهندسين بقطاع الكهرباء وأزمة تنفيذ العلاوة؟

يهمنى الحديث عن هذه القضية لأنه فى إطار دورنا فى الدفاع عن مصالح المهندسين، إذ توجهنا إلى وزير الكهرباء بطلب لتنفيذ العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 15%، وطالبنا بتطبيقها على كل قطاعات الكهرباء لأن بعض القطاعات نفذت بنسبة أقل من 15%، وخاطبنا الوزير لإنصاف زملائنا المهندسين فى هذا الشأن كما تضامنا مع زملائنا مهندسى الإدارة المحلية فى محافظة الشرقية الذين يتعرضون لمحاكمة خلال الفترة المقبلة، وسنقدم لهم كل مساندة قانونية ممكنة فى هذا الشأن.

يهمنى التأكيد مرة أخرى، أنه بالاتفاق مع زملائنا الشباب أن النقابة هى بيت المهندسين، وأننا جاهزون للمساندة القانونية والدفاع عن أي زميل يتعرض إلى مشكلة مهنية، وهو دور رئيسى للنقابة أقررته فى برنامجى وتعهدت به، ولدى إصرار على تنفيذه، وأدعو أي مهندس يتعرض إلى مشكلة مهنية أن يتقدم لنا فى النقابة لنبحثها معه وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة.

*التعليم الهندسى صداع فى رأس النقابة.. ما آخر تطورات هذه القضية؟

النقابة بصدد عقد مؤتمر للتعليم الهندسى يشارك فيه جميع المعنيين بالتعليم الهندسى لوضع حلول يتفق عليها الجميع للارتقاء بالتعليم الهندسى فى مصر، كما أن النقابة تدرس عقد اختبار اختيارى مجانى لمن يريد ممارسة مهنة الهندسة على أن يتم قيد جميع خريجى المنشآت التعليمية الهندسية المعترف بها لدى النقابة.

فالنقابة أولت هذه المشكلة اهتمامًا بالغًا بين عامى (2014-2017)، حيث جرى تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة التعليم فى مجلس النواب، وأصرت النقابة وقتها على أن يكون لها دور فى هذا الملف، بأن يكون الفرق فى القبول بالنسبة للتعليم الهندسى الحكومى والخاص، لا يزيد على 10% فى الثانوية العامة ثم تتناقص هذه النسبة بعد ذلك.

الخطوة الثانية التى كان من المفترض أن يتم تفعيلها كانت تقليل الأعداد، حيث أصدرت النقابة قرارًا عام 2015 فى هذا الشأن، وتنفيذه كان من المقرر تفعيله فى 2020 ولكن لم يتم، فالنقابة لا تتدخل من قريب أو من بعيد فى المناهج الدراسية، ولكن تتعرض فقط لقضية المجموع ومستوى الخريجين والمنشآت التعليمية الهندسية لهذا يجب يتم توحيد أو التقريب إلى حد كبير فى الاختبارات التى تعقد فى المنشآت التعليمية الهندسية، أو اتخاذ إجراء يكفل بأن يكون هناك حد أدنى للمستوى العلمى للخريج، وأن تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية أمر خطير لا بد من الالتفات إليه، وهو أحد المواقف الواضحة للنقابة.

*ما هى آخر تطورات قضية المهندس المصرى خالد سعد زغلول المحتجز بالعراق؟
أجرينا مكالمة هاتفية مع أمانى عبد المنعم زوجة المهندس المصرى خالد سعد زغلول، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات فى العراق، وأكدنا على مؤازرة النقابة لأسرة المهندس المصرى، وأننى سأتبنى قضيته حتى الإفراج عنه.

وتوجهنا بخطابات رسمية إلى وزير الخارجية سامح شكرى، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة لدعم ومساندة زغلول.

فأنا أتابع عن كثب كل تفاصيل القضية منذ فترة، وسنتحرك فى كل المسارات التى قد تؤدى للإفراج عن زغلول، فنقابة المهندسين لن تتخلى عن أبنائها وستظل داعمة لهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات، والتحرك على كافة الأصعدة لمتابعة القضية، وتقديم كل أشكال الدعم للمهندس خالد سعد زغلول حتى عودته سالما مرة أخرى إلى أسرته.

*ماذا عن خطة النقابة فى المشاركة فى الحوار الوطنى؟
النقابة تقدم رؤيتها فى الحوار الوطنى فيما يخص النقابات المهنية، ووجهات نظر العمل النقابى فى مصر، وتبعتد تمامًا عن أي دور سياسى، وهو شعار أساسى للنقابة بشكل واضح وصريح فالنقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة فى مجتمعنا، والحركة النقابية فى مصر إذا أطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها ستحرك هذه الطاقات الهائلة فى مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع.

والنقابة راعت فى مذكرتها المبدئية الخاصة بالحوار الوطنى، أن تكون هناك أمانة فى وجهات نظر المهندسين، والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هى الاستشارى الأول للدولة، وهو محور أساسى ورئيسى لا يحتمل أي مناقشة، وثانى هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرا ألا تتواجد الأحزاب فى أي دور داخل النقابات، فنقابة المهندسين تشارك فى الحوار الوطنى بكل إخلاص من أجل بلدنا مصر، وأن ما يتم طرحه من أفكار ورؤى هى خطوط عريضة تهدف لوصول المهنيين عمومًا إلى حلول للمشكلات التى يعانون منها من خلال ارتباطهم بالمجتمع وليس بطريقة فئوية.

*أى مرحلة فى الحوار الوطنى النقابة أكثر جاهزية لها؟
نحن جاهزون وفقًا لكل مرحلة من مراحل الحوار الوطنى لتقديم آرائنا وهذه اللقاءات المفتوحة مع المهندسين ستستمر مع كل مرحلة، فأساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى 6 نقاط، أولها التأكيد على أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هى الاستشارى الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذى سيساهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية فى الدولة.

والنقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة والمساعدة فى استيعاب أي احتقان اجتماعى أو اقتصادى، والدور الفعال للنقابات المهنية فى المساهمة فى حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذى طالما تصيَّد أزمات المهنيين.

أما النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة فى مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها
والنقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.

بينما النقطة الخامسة فهى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة فى كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور.

والنقطة السادسة هى اقتراح لقاء دورى بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر فى الدور الوطنى مع ما لا يقل عن 15 مليون مهنى.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".