أسباب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأخير
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، حدد الدستور والقانون اختصاصاتها وكافة ما يتعلق بعملها، ومن بين تلك الاختصاصات التحقيق فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد، على النحو الذي حددته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، وهو ما يلقي على الهيئة بعبء كبير جراء تلقي تلك الشكاوى.
وكشف الواقع العملي عن أن أغلب المخالفات المالية والادارية الخطيرة هي تلك التي توصلت إليها تحقيقات النيابة الإدارية بناء على شكاوى الأفراد أو صغار الموظفين، بل وقد تكون بناء على شكاوى مجهولة ومؤيدة بالمستندات الدالة على جدية الشكوى حيث يتجنب مقدم الشكوى تعنت رؤسائه أو التنكيل به.
حكاية القاضي الإنسان «محمد عيد محجوب»
وتنظم التعليمات الفنية التي يصدرها المستشار رئيس الهيئة كيفية مباشرة اختصاصات النيابة الإدارية ابتداءً من قيد الشكوى أو البلاغ مروراً بالتحقيق ووصولاً للتصرف النهائي، سواء بالحفظ أو الإدانة.
ماذا أضاف المستشار «عصام المنشاوي» إلى النيابة الإدارية؟
وفي عهود سابقة كانت الشكاوى تُقيد برقم عريضة.. وفي حالة ثبوت أدلة قوية تُقيد برقم قضية ثم عدلت النيابة الإدارية عن ذلك الاتجاه وقررت قيد الشكاوى بأرقام قضايا في حالة عدم رد الجهة الإدارية بإزالة أسباب الشكوى.
رئيس هيئة قضائية يخدش رونق قضاء مجلس الدولة!
ومنذ عدة أيام، وتحديدًا يوم السبت الماضي الموافق 11 يناير 2020 صدر قرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل نصوص المواد ٥٧ و ٥٨ و ١٨٣ من القرار رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٦ بإصدار التعليمات الفنية.. وتكفل التعديلات قيد الشكاوى بأرقام قضايا فور ورودها للنيابة، وذلك في ضوء إختصاصات النيابة المشار إليها سلفًا، وحق المواطن في الشكوى والذى كفله الدستور.
وهو ذات ما نادينا به في نهاية العام الماضي عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، ضمن عدد من المطالبات، ومن بينها حماية الشهود في قضايا الفساد، إذ أنه في بعض الأحيان لا تُسمع أقوال الشاكي للتعقيب على رد الجهة الإدارية قبل الحفظ.
هل يرتبط "النص التشريعي" بأهداف الدولة القانونية؟
ومن أمثلة ذلك صدور قرار نيابة الإدارة المحلية (القسم الثالث) بحفظ الشكوى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ رغم حيازة الشاكي مستندات لا يمكن إثبات عكسها، وأحكامًا قضائية لها حجيتها في مواجهة الكافة، والأمر لا يزال محل تظلم بالمكتب الفني المختص بالقاهرة.
المسئولية الإشرافية للرئيس الإداري.. هل تستوجب المساءلة؟
ومن جانبنا فإننا نثمن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي جاء ضمن قرارات قوية صدرت مؤخراً في منظومة العدالة بوجه عام، تناولنا بعضها سلفاً، وسنعرض لبعضها لاحقاً، بما يحقق للمواطن الطمأنينة لحصوله على حقوقه في ظل عدالة ناجزة، بما يحقق للموظف العام الآمان بضمان عدم التعسف ضده والاهتمام بشكاوى آحاد الناس والتي تكشف النقاب عن مخالفات كبار المسئولين بالجهات الإدارية، فضلاً عن مكافحة الفساد.. وللحديث بقية.
