حكاية القاضي الإنسان «محمد عيد محجوب»
كثيراً ما يجد أعضاء الجهات والهيئات القضائية أنفسهم مضطرين وبحكم توزيع العمل لمباشرة عمل إداري بحت، يهدف في المقام الأول إلى إدارة شئون إدارية ومالية بالكيان الذى ينتمون إليه، والابتعاد مؤقتًا عن العمل الفني، من بين تلك الأعمال منصب مساعد أول وزير العدل، ومن أبرز من شغلوا هذا المنصب المستشار «محمد عيد محجوب»، نائب رئيس محكمة النقض..
وقد تعدَدَتْ صفاتُ هذا القاضي الجليل سواءً الشخصية أو الإدارية حتى يكاد من يَخْلفْهُ في ذلك المنصب أن يشقى بسبب المقارنة بينه وبين بطل موضوعنا اليوم.
حكاية النيابة الإدارية مع جمال عبد الناصر!
وأول ما يكشف عن بساطةِ المستشار «محمد عيد محجوب» ونُبلِه أنه لم يُغلِق مكتبه أثناء توليه منصب «مساعد أول وزير العدل» مطلقا في وجه أي مُواطن أو مُوظف أو عامل أو سائق أو صاحب شكوى أو تظلم، وذلك في تواضعٍ جَمّ ودماثة خُلُق.
حكاية ترقية وزير العدل.. رئيسا لمجلس الدولة
ومن نتائج سياسة الباب المفتوح التي انتهجها القاضي الإنسان «محمد عيد محجوب» خلال فترة شغله منصب مساعد أول وزير العدل، أنه تمكن من حلِ كثيرٍ من المشاكل والتظلمات سواء ما يخُص القطاع الذي يعمل به أو مشاكل إنسانية دون تفرقةٍ في ذلك بين من يعرف ومن لا يعرف.
هـذا بـلاغ للمستشار فـريـال حـمـيـدة قـطـب
وفي درس عمليّ لشباب اليوم وجدنا الإنسان «محمد عيد محجوب» نائب رئيس محكمة النقض الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً دُون التفات إلى عقارب الساعة أو لحظات غياب ضوء النهار.
وتعجب من حوله من قدرته على فحص كافة المهام والملفات المُسنَدَة إليه من تظلمات وشكاوى ومقترحات، وكذا الموضوعات المتعلقة بالشئون المالية دون ضجرٍ أو بُطء.
وبذل المستشار محجوب جهدًا مضاعفًا للإشراف على كثيرٍ من القطاعات بالوزارة؛ منها إدارة الأمن وفض المنازعات فضلاً عن رئاسة كافة اللجان الخاصة بالموارد البشرية والتشريعية والقيادات وغيرها دون أن يتقاضَّ أي مُقابل عن تلك الأعمال التي يُسْتَحق عن أدائها مكافآة رسمية مُقررة مقابل حضور هذه اللجان أو الإشراف علي فض المنازعات حيث رفض ذلك رفضًا قاطعًا.
وزير التعليم.. فيه الخصام وهو الخصم والحكم
ولم تنتهِ صفات الرجل القُدوة القاضي «محمد عيد محجوب» بل تتزايد برفضه وجود أفراد من الأمن أمام مكتبه، وهو عمل طبيعي لأفراد الأمن بمكاتب جميع مساعدي وزير العدل وهي صفات لم نسمع عنها إلا من قِمَمٍ عالية فى صفحات التاريخ.
كان المستشار «محجوب» رغم انشغاله فى العمل الإداري التنفيذي بالوزارة فقد كان معنيًا بتشريع القوانين، ويستمع أكثر مما يتحدث، ويتقبل المقترحات، ويعمل على دراستها وتفعيلها، ولذلك فقد جاء اختياره كمساعد أول لوزير العدل موفقا.
فهو يحظى بقبول وحُب من قِبَل القيادات العامة والسياسية بالدولة والعاملين وقبلهم جميعًا القضاة الذين عاد إلى صُفُوفِهم مؤخرا ليُباشر عملَهُ نائبًا لرئيس محكمة النقض، ضارباً أروع الأمثلة فى المجالين الإداري والقضائي على حدٍ سواء.
ماذا بعد أن «حنث» طارق شوقي باليمين الدستورية
نعلم ويعلم الكافة أن المستشار «محمد عيد محجوب» تقدم بطلب لوزير العدل لإنهاء ندبه، ليعود مرة أخرى إلى منصة القضاء بمحكمة النقض، مستمرًا في موقعه باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حيث يشغل رئاسة لجنة التقاضي بها، بالنظر إلى أن «العليا للإصلاح التشريعي» تباشر مهامها وفقا لقرار صادر من رئيس الوزراء.. وللحديث بقية.
