فرضت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية – الأوكرانية نفسها, حيث ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية ومنها الاقتصاد المصري, فقد إرتفع سعر الدولار في الأسواق المالية..
الغلابة داخل أي مجتمع هم الهم الأكبر للحكام وصانعي القرار فإذا نجح الحاكم في مساعدة هؤلاء لتحسين مستوى معيشتهم يكون الحاكم قد نجح في مهمته الأساسية..
الواقع بعد هذه المدة الطويلة من البناء والإعمار في الهضبة تلك المدينة الجديد نجد أنها أخذت العدوى وتسير في الطريق لتصبح واحدة من المناطق العشوائية بسبب الإهمال أحيانا والفساد كثيرا..
أكدت الأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول على خفض حالات الفقر لديها إلى النصف بحلول عام 2015, وقد أعلنت هذا القرار في عام 2000, وقدرت أن 15 عاماً كافية للوصول إلى تخفيض عدد الفقراء..
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون الغنى أرثا والفقر أرثا والنفوذ أرثا والذل أرث.. لكن نريد العدالة الاجتماعية.. نريد الكفاية والعدل.. ولا سبيل لنا بهذا إلا بإذابة الفوارق بين الطبقات.. ولكل فرد حسب عمله..
أعلن الرئيس السادات تخليه عن المشروع الاقتصادي الوطني الاشتراكي الذي تبنته مصر بعد ثورة يوليو 1952 وحققت من خلاله انجازات تنموية رائعة انعكست آثارها على الخريطة الطبقية في مصر..
المجتمعات الحريصة على الاحتفاظ بالاستقرار تهتم ألا يكون هناك استفزاز اجتماعى صارخ فيها، خاصة للطبقة الوسطى التى تعتمد عليها هذه المجتمعات فى دعم استقرارها.. أما نحن فى مصر فإننا لا نرعى كثيرا ذلك
نحن نعيش تحت صغوط معيشية قاسية جدا، الحال واقف. ناس كثيرون لا يعملون من الطبقة الوسطى التى تلامس القاع حاليا وكبرياؤها يشل لسانها. لا يجوز هدم هذه الطبقة.. لأنها عمود المجتمع وقاطرة..
البرلمان لم يميز مثلا فى الضريبة ببن من يتقاضون ٢٠٠١ جنيه ومن يتقاضون ٧٢ ألف جنيه مثل العديد من أصحاب المناصب الرسمية، ولا أيضا من يتقاضون أكثر من ذلك، البرلمان زاد الصغط على أبناء الطبقة المتوسطة، وخاصة الشريحة الدنيا منها.