برلمانا وعدالته !

ابتداء أعرف إن زيادة ضريبة مذياع السيارة، وفرض ضريبة لمدة عام على أصحاب المرتبات والمعاشات التى تزيد عن ألفى جنيه لا تضيف أعباء كبيرة لا على أصحاب السيارات ولا أصحاب المرتبات والمعاشات، وإن كانت ستحقق عائدا ليس بالقليل للحكومة، فى ظل تعرض مواردها للانخفاض الكبير بسبب تداعيات أزمة كورونا..

ولكننى أعرف أيضا أن تفكير البرلمان بهذه الطريقة فى مساعدة الحكومة عى مواجهة النقص فى مواردها يعكس نهجا يخلو من العدل الاجتماعى، حتى وإن كان قد أعفى من يقل مرتبه ومعاشه عن الألفي جنيه من دفع هذه الضريبة المؤقتة..

معركة السد الإثيوبى تشتد !

فإن البرلمان لم يميز مثلا فى الضريبة بين من يتقاضون ٢٠٠١ جنيه ومن يتقاضون ٧٢ ألف جنيه مثل العديد من أصحاب المناصب الرسمية، ولا أيضا من يتقاضون أكثر من ذلك، أو مبلغ تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات شهريا مثل العديد من أصحاب الوظائف داخل قطاعات البترول والاتصالات والمصارف..

بينما مقتضيات العدل كانت تقضى بزيادة نسبة الخصم لمن يتقاضون عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات شهريا.. وذات الشىء كان يمكن تطبيقه على ضريبة مذياع السيارة التى لا تفرق بين سيارة متواضعة واُخرى فارهة.

ماذا نريد من الصحافة والإعلام ؟! 

وإذا منح البرلمان اهتماما لنهج العدل الاجتماعى فإنه كان سيتصرف بطريقة مختلفة.. وربما كان أعاد الضريبة الخاصة على من يحوزون ثروة تفوق المليون جنيه لمدة عام أو عامين.. وربما راجع ضريبة القيمة المُضافة على بعض أنواع السلع والخدمات التى يستأثر بها الأغنياء فقط ، ليتفادى زيادة الصغط على أبناء الطبقة المتوسطة، خاصة الشريحة الدنيا منها..

وهى الشريحة التى تعيش على هامش خط الفقر وبالقرب منه ومهددة بالسقوط تحته.. والأن فى هذا التوقيت الذى ننتظر فيه انتخابات جديدة فإن من مصلحة نواب البرلمان إعادة أحياء تلك الفريضة الغائبة.. فريضة العدل الاجتماعى.