حدد قانون المحال العامة الموافق عليه من مجلس النواب طريقة التنازل عن ترخيص المحل من خلال صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من المرخص له والمتنازل إليه.
حدد قانون المحال العامة الأوراق المطلوبة لإلغاء رخصة المحل وهى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، وأصل الترخيص
نصت المادة (٧) من قانون المحال العامة على أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية
حدد قانون المحال العامة ضوابط الحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف من خلال تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمرخص له، أصل الرخصة فى حالة التلف، ما يفيد إخطار جهة الشرطة عن واقعة فقد الرخصة
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ضوابط وشروط للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء والتخلص منها
يلجأ البعض وخاصة في المناطق العشوائية إلى إنشاء شبكات اتصال عشوائية لتمرير المكالمات الدولية بأسعار رخيصة وغيرها من أشكال المخالفات التي يجرمها قانون تنظيم الإتصالات
قانون المرور يعتبر من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي أدخل عليه عددًا من التعديلات، بهدف التصدي لحالة الفوضى في الشارع المصري
رخصة القيادة لا تمنح أصلا إلا بعد إتمام ال ١٨ عاما بينما لا تمنح رخصة القيادة الثانية إلا بعد مرور عامين علي الترخيص الاول وتتطلب رخصة الدرجة الأولي مرور ثلاث سنوات علي الحصول علي أول تصريح بالقيادة!
تضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، ضوابط وآليات مزاولة المهنة، و وضع عقوبات رادعة لمخالفي أحكام هذا القانون
نص قانون التمويل العقاري على أنه يجب أن تتخذ شركات التمويل، أو إعادة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية..
يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى تعظيم إيرادات مصلحة الضرائب من خلال حصولها على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي حددها القانون
نظم قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي، ضوابط وآليات مزاولة المهنة، شرط الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له
حدد مشروع قانون التطوير العقاري أحد أهم مشاريع القانون التي يتم مناقشتها تحت القبة وينتظرها الآلاف من المواطنين وأصحاب الشركات العاملة دون تراخيص.
نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص..