احذر التجاوزات.. حالات سحب ترخيص شركات التطوير العقاري
حدد مشروع قانون التطوير العقاري أحد أهم مشاريع القانون التي يتم مناقشتها تحت القبة وينتظرها الآلاف من المواطنين وأصحاب الشركات العاملة دون تراخيص وتحاول أن تبحث عن آي سبيل لتفادي الإغلاق أو سحب الترخيص منها.
ووفقا لمشروع قانون التطوير العقاري، هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في شركات التطوير العقاري للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، فضلا عن إشارة القانون إلى بعض الحالات التي تؤدي إلى سحب الترخيص من الشركات.
شروط الترخيص وفقا لقانون التطوير العقاري
ويشترط فى الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التطوير العقارى ما يأتى:
1- أن تتخذ شكل شركة وفقا لأحكام القانون المصرى وأن يكون من بين أغراضها ما يفيد مزاولة أعمال التطوير العقارى وألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
2- ألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل فئة فى عضوية الإتحاد.
3- أن يتوافر لدى الشركة المواصفات الفنية والإدارية والتسويقية ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظام مالى لا تقل عن المواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل فئة من التراخيص.
ونص مشروع قانون التطوير العقاري على أن اللائحة التنفيذية تحدد أحكام وشروط إجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال التطوير العقارى.
حالات سحب الترخيص في قانون التطوير العقاري
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للاتحاد إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1- إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح التـرخيص، المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
2- إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول.
3- إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس.
4- إذا تقدم المطور بطلب إلى الإتحاد بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله.
ويجوز لمن ألغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام من 1 إلى 3 من هذه المادة أن يتظلم الى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم ذات القواعد والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية بخصوص إصدار التـرخيص. وينشر قرار إلغاء التـرخيص في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهن باللغة الإنجليزية على نفقة من ألغي ترخيصه.
