يضمن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًّا، ويضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين
نصت المادة ( ٤٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام
نصت المادة ( ٤٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن ســتة أشهر وبغرامة لا تقــل عن مــائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه
نصت المادة ( ٤٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص
نصت المادة ( ٤٤ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه
نصت المادة (٤٣) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه
نصت المادة ( ٤٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
نصت المادة ( ٤١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه
نصت المادة المادة ( ٤٠ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته
نصت المادة ( ٣٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج
نصت المادة ( ٣٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني
نصت المادة ( ٣٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات
نصت المادة ( ٣٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجــوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون
نصت المادة ( ٣١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يكون لمركز حماية البيانات الشخصيةموازنة وموارد خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية