يحمي المواطن من الابتزاز الإلكتروني.. هكذا يضمن القانون حماية الخصوصية

خلال السنوات الماضية زادت اختراقات الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضت فتيات للتشهير والابتزاز ورجال أعمال وغيرهم، وحدثت الكثير من المشكلات والأزمات للأسر والعائلات المصرية. 

داخل وخارج البلاد

ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لسنة 2020 إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًّا، ولاسيما أنه يضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية سواء داخل أو خارج البلاد. 

ويطبق القانون الجديد إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم، علاوة على وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات لضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

ويحظر القانون إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، و بترخيص أو تصريح من المركز.

أصحاب حق الاستثناء في القانون 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

ويستثنى من القانون من قدم موافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوى الحماية المشار إليها.

ويحدد القانون عدد من النقاط لتحقيق أهدافه وهي كالآتي: 

1- المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

2 - تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.

3 - إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسؤول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.

4 - تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.

5 - وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.

6 - إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.

7 - إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.

وسن القانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (١٤، ١٥، ١٦) من هذا القانون.الرسوم الشهرية