نصت المادة ( ٢٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج
نصت المادة ( ٢٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يصدر مركز حماية البيانات الشخصية التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي
نصت المادة ( ٢١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على على أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات
نصت المادة ( ٢٤ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يحظر علي أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات
نصت المادة (١٩) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية
نصت المادة ( ١٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات
نصت المادة ( ١٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية
نصت المادة ( ١٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج
نصت المادة ( ١٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه استثناءً من حكم المـادة (١٤) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الموافق عليه من مجلس النواب البيانات الشخصية عبر الحدود
نصت المادة ( ١٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة
حدد قانون حماية البيانات الشخصية إجراءات إتاحة البيانات الشخصية ونصت المادة ( ١٠ ) على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية بأن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز
نصت المادة ( ٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة
نصت المادة ( ٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية