3 محظورات في قانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

نصت المادة (١٧) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

١ - الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

٤ - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.

حماية البيانات الشخصية

والمادة ١٤ يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

مسؤول حماية البيانات
 ونصت المادة (٩) من قانون حماية البيانات الشخصية بأن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسئولًا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها.

وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويلـتزم عـلي الأخـص بالآتـي:

١ - إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

٢ - العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

٣ - تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

٤ - إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

٥ - الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

٦ - متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

شروط إتاحة البيانات في قانون حماية البيانات الشخصية

شروط إتاحة المعلومات الشخصية وفقا لقانون حماية البيانات

٧ - إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيـالها.

٨ - تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.