5 اختصاصات لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
نصت المادة (٢١) من قانون حماية البيانات الشخصية على على أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحتــه التنـفــيذية وله علي الأخص ما يأتي:
إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.
الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية.
قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا.
مادة ( ٢٢ ):
يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر، وكلمـا دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يري لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة (١٩) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:
وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها.
توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.
دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.
تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها.
