أنه تم توجيه الاتهام في القضيّة، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي .
الدستور لا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان، إلا في حالات معينة عندما يعجز مجلس النواب عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه ، وفق قوله
يجب تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه، ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالبا بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له..
تم تعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد، أنتج أزمات مركبة، منها المالية التي بلغت التهاب الأسعار، وتأخر صرف رواتب الموظفين، فضلا عن عزلة دولية“
اقتحمت، مساء الأحد، عناصر إخوانية تونسية، مركزا أمنيا بمنطقة منزل جميل من محافظة بنزرت للضغط من أجل إخراج نور الدين البحيري بالقوة وهو الذين يقبع في الاقامة الجبرية بنفس المنطقة منذ ثلاث أيام.
نفذ سكان مدينة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وقفة احتجاجية للمطالبة بطرد رئيس البلدية الإخواني فتحي العيوني، وذلك على خلفية خرقه للقانون وتجاوزاته المتكررة.
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس البرلمان "المجمد" راشد الغنوشي
من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين في كافة المدن التونسية لتأييد ودعم الرئيس التونسي، الذين يقولون إن قراراته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الشلل الاقتصادي والاجتماعي
صرخ حركة النهضة ـ ذراع الإخوان في تونس ـ يوميا، تشكو الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي ضربت رأس النهضة، جمدت البرلمان ونزعت الحصانة.
تتزايد المصاعد على حركة النهضة ـ ذراع الإخوان في تونس ـ تضيق الخناق عليها من كل جانب، غليان في الخارج ورفض عارم من القوى السياسية التوحد معها في موقفها من الرئيس قيس سعيد
قيادات من الصف الأول على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.
نشرت الجريدة الرسمية التونسية قوانين تسمح للرئيس بإصدار تشريعات بمراسيم تحدد سياسة الدولة، حسبما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل.
كانت البداية طبعا حين اشترط النظام السياسي هناك منذ 2011 أن يدخل الحزب ذي المرجعية الإسلامية الساحة السياسية بدون الغطاء الديني.. بل واشترط إعلان الحزب الانفصال التام عن الجماعة الدينية..
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة بدفع الملايين لجماعات ضغط لمهاجمة تونس، رافضا الحوار مع من وصفهم بـ "الخونة" في إشارة لحركة النهضة.
وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوا