تنفيذ بنية تحتية متميزة تؤهل المدينة لاستقبال المشروعات الكبرى ومساعدة المطورين على تنفيذ مخططاتهم.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة