ارتفاع حجم التمويلات العقارية لشركة الأولى لـ2.1 مليار جنيه
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" أن الشركة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات العقارية التي ضختها على مدار عامي 2021و 2022، مشيرا إلى إرتفاع حجم التمويلات من 350 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 1.1 مليار جنيه لتقفز إلى 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى الوقت الراهن، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي التمويلات التي ضختها شركة "الأولي" منذ نشأتها وحتى الآن بلغت 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتى سبتمبر 2022.
وأكد أن الطفرة المحققة في حجم التمويلات يعود إلى الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها شركة "الأولى" منذ العام الماضي والتي تهدف بالأساس إلى تمويل كافة شرائح المجتمع بدءًا من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخرى ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ماساعد على تحقيق قفزة بنسب التمويلات.
وعن حجم الأرباح قال أيمن عبد الحميد، أن الشركة نجحت في مضاعفة حجم الأرباح مقارنة بالعامين السابقين، لترتفع صافي الأرباح إلى 120 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل أرباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021.
وتوقع "عبد الحميد " إلى زيادة أكبر في حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالي متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.
وأوضح أن "الأولي " تمتلك أكبر محفظة عملاء على مستوى الشركات العاملة بالسوق، لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقاري،ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل.
وقال: نطمح أن نصل بعدد العملاء الممولين من جانب شركة " الأولى " إلى 35 ألف عميل سنويا استكمالًا لاستراتيجيتنا التوسعية باستهداف كافة الفئات، وأن كل مواطن له الحق في الحصول على تمويل عقاري طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية.
وأشار إلى أن الشركة الآن أصبحت تدار بفكر الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح كل شخص من فريق عمل الشركة له الحق في اتخاذ قرار فيما يخصه من عمله وفي إطار صلاحياته الممنوحة دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا الأمر الذي إنعكس إيجابيا على كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.
ولفت إلى أن تلك السياسة الجديدة ساعدت علي تقليص مدة حصول العميل علي التمويل لتتراوح من 3 أيام إلى 5 أيام على أقصى تقدير فى حال تقديم العميل أوراقه كاملة.
وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام أشار عبد الحميد إلى أن حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتي نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى.
كما أشاد عبدالحميد بمبادرات البنك المركزي المصري لدعمها نشاط التمويل العقاري والتي ساعدت علي تحقيق طفرات في معدلات النمو خلال الـ 4 أعوام السابقة كذلك ساهمت فى نشر ثقافة التمويل العقارى لفئات مختلفة.
وتابع قائلا: لقراءة المشهد ككل فإن الدول التي تهتم بنشاط التمويل العقارى على مستوى العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 75 % من الناتج القومى أي ان القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
