ها هو كتابى رقم 26 يصدر ليتناول قضية تشغل الرأى العام وهى قضية ديون مصر الخارجية والتى فرضت نفسها في ظل أزمة النقد الأجنبي التى عانينا منها عام 2022 وورثها منه عام 2023..
وأوهمت الحكومة الشعب بنجاح الإصلاح الاقتصادي وأن تضحياته لم تذهب سدى، حتى أن العالم يشيد بنتائج الإصلاح ويعتبره تجربة نموذجية تمكن الاقتصاد من امتصاص الصدمات كأي دولة ناجحة.
عامَ الجنيه أو غرِق، فالقدر كان لابد حاصلا، غير أن كل من عاش على أرض هذا البلد كان يدرك من الوهلة الأولى أننا نسير فى غير الاتجاه الصحيح..
التغيير الحكومى اكتفى باستبدال بعض الشخصيات، بينما كان يفترض التخلص من السلطة التنفيذية كاملة، وتغيير السياسات، بعد أن فشلت أكثر من حكومة برئاسة مدبولي، وأوصلتنا إلى هذا المنحدر الاقتصادي
ما هى نسبة الديون القصيرة الأجل التى تمثل ضغطا على الاقتصاد والأخرى الطويلة والمتوسطة الأجل؟ وما هى نسبة الديون الخارجية للناتج القومى بالمقارنة للمعدلات العالمية..
سيؤدي الإجراء إلي سحب السيوله من أيدي الناس أو منعها عنهم وتخزينها في البنوك وبالتالي سينخفض الإقبال علي السلع والخدمات ويقل الطلب فتنخفض الأسعار ويبدأ التضخم في التراجع!
كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن بريطانيا اقترضت 208.5 مليار استرليني في النصف الأول من السنة المالية 2020-2021..