ديون مصر

في وقت متزامن تقريبا تم الإعلان عن تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل للنمو خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بلغ ٩ فى المائة وهو ما سوف يساعد على تحقيق معدل للنمو الإقتصادى فى نهاية ذلك العام يبلغ ٦ في المائة متجاوزا التوقعات السابقةَ، فقد تم الاعلان أيضا من قبل البنك المركزى عن زيادة في الديون الخارجية المصرية مع نهاية ديسمبر الماضى تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار لتبلغ ١٤٥،٥ مليار دولار، وهو ما فتح الباب واسعا أمام سيل من الأسئلة خاصة وأن البنك المركزى يكتفى بتقريره السنوى الذى يتناول فيه حالة الاقتصاد المصرى، ولا يقدم شرحا لما يعلنه حول تطورات الدين الخارج، للبلاد فى غضون العام. 

وأهم هذه الأسئلة التى تحتاج لإجابة شافية من البنك المركزى هى: ما هى نسبة الديون القصيرة الأجل التى تمثل ضغطا على الاقتصاد والأخرى الطويلة والمتوسطة الأجل؟ وما هى نسبة الديون الخارجية للناتج القومى بالمقارنة للمعدلات العالمية؟ وما هى نسبة تغطية عائد الصادرات لأعباء هذه الديون من أقساط وفوائد ومواعيد استحقاقها؟ وما هو إستحق علينا من أقساط وفوائد ينبغى علينا أن ندفعه بقية العام المالى الحالى والعام المالى المقبل؟ ويسبق كل هذه الأسئلة السؤال الأهم وهو ماذا فعلنا بما اقترضناه من الخارج وهل استخدمت فى تمويل مشروعات توفر لنا عاءدا مناسبا نستخدم بعضا منه فى سداد فوائدها واقساطها؟

 تحليل بيانات
 

وحتى يجيب البنك المركزى على هذه الأسئلة المهمة يمكننا أن نشير إلى بعض المعلومات الخاصة لديوننا الخارجية جمعتها في إطار الدراسة التى أعكف على اعدادها الان وستكون موضوع كتابى الجديد القادم.. وأول هذه المعلومات تتمثل في أن ديوننا الخارجية تزيد قليلا عن ثلث الناتج القومى الآن.. 

ثم تأتى معلومات اخرى مثل إن النسبة الغالبة (أكثر من ٩٠ في المائة) هى ديون طويلة ومتوسطة الأجل.. كما أن نسبة تغطية عائد الصادرات لأعباء الديون هى نسبة في إطار المعدلات العالمية.. وكذلك سددت مصر كل التزاماتها الخارجية التى إستحق موعد سدادها حتى الان، بعد أن تمكنت من مد أجل سداد ودائع السعودية والإمارات لدى البنك المركزى.. وبعد أن حصلت على وديعتين سعوديتين جديدتين واحدة في أكتوبر الماضى والأخرى شهر مارس الماضى بقيمة ٨ مليارات دولار.

 
وإذا كانت هذه المؤشرات تشى بالطمأنينة بخصوص وضع الدين الخارجي للبلاد حتى الآن، فإن تحليل بيانات تغير الدين الخارجي واتجاهه نحو الارتفاع بعدل أكبر في نهاية العام الماضى (٢٠٢١ ) تشير إلى أننا نسدد قروضنا السابقة بقروض جديدة، على غرار ما وقعنا فيه بالنسبة للديون المحلية..

تسريبات الاختيار

فقراء جدد!

وهذا أمر يتعين علينا أن نتبه له لنوقفه.. وحتى نتمكن من ايقافه علينا أن نزيد انتاجنا لنقلل من اعتمادنا على الاقتراض من الخارج.. ومجددا نقول إننا يمكننا أن نحدد قائمة من المشروعات المدروسة التى إذا تم إنجازها سوف تغنينا عن الاستيراد من الخارج، خاصة لمستلزمات انتاج وسلع وسيطة، وأن نشرع  فى تنفيذها فورا ونساعد القطاع الخاص على تولى أمر تنفيذها وتنفذ الحكومة ما يتبقى منها  بعد مراجعة اولوياتها الاستثمارية.