رئيس التحرير
عصام كامل

ببساطة عن الفائدة والدولار.. الحقيقة كما نراها!

إذا قرر أحدكم إستثمار مليون جنيه مثلا في أي مشروع سيبدأ في شراء أو استئجار وحدات سكنية أو أراضي ثم تجهيزهما وفرشهما ثم البحث عن موظفين وعمال ثم البحث عن مستلزمات إنتاج أو خلافه ليكون مستعدا لتقديم الخسارة في أول شهور المشروع ثم أشهر أخري تقل الخسائر حتي تتعادل مع العائدات ثم يصل إلي مرحلة الربح.. كل ذلك ليكسب عائد مناسب لرأس المال.. عندما ترفع البنوك سعر الفائدة تغري هذا الرجل وكل الراغبين في الاستثمار مثله وستعفيه من كل هذا المجهود والانتظار والمجازفة وستمنحه مكسبا لو وضع ماله لديها.. فيقرر معظم هؤلاء وضع أموالهم في البنوك وعدم ضخها في السوق!


وإذا لم يكن مع أحدهم أموال لإقامة مشروع لكنه قرر الاقتراض من أجله وعندما يجد البنك رفع سعر الفائدة علي الإقراض سيقرر تأجيل الحصول علي القرض لحين انخفاض الفوائد !
في الحالتين سيؤدي الإجراء إلي سحب السيوله من أيدي الناس أو منعها عنهم وتخزينها في البنوك وبالتالي سينخفض الإقبال علي السلع والخدمات ويقل الطلب فتنخفض الأسعار ويبدأ التضخم في التراجع !

 

تخفيض الاستيراد


مع زيادة البنك الفيدرالي الامريكي للفائدة أيضا لأسباب تخص الاقتصاد الامريكي سيسلك المواطن هناك المسلك نفسه لكن العملة التي سيضعها في البنوك هي الدولار وبالتالي سينخفض عرض الدولار في الأسواق في كل أنحاء العالم ومنها مصر!


مصر عندما تقرر تخفيض الجنيه أمام الدولار سيحدث من المواطن أمرين:
الأول سيبيع ما لديه من دولارات ليزيد مما لديه من عملة مصرية فتزيد الدولارات في البنوك وهو المطلوب حكوميا.. والثاني ستزيد قيمة السلع المستوردة وتزيد قيمة بيعها في السوق المصرية فيحدث بسبب ذلك أمرين أيضا: الأول تخفيض الإستيراد لإرتفاع قيمته فتظل الدولارات في البنوك.. الثاني اللجوء للبديل المحلي.. 

 

الإجرائين سيضبطون العجز في الميزان التجاري وانعاش الصناعات المحلية فيزداد التصدير أو يقل الاستيراد أو كليهما.. وفي الأمرين فائدة للاقتصاد الوطني.. يتبقي لانجاح هذا الأخير توفير مواد الانتاج ومكوناته ومستلزماته محليا وهذا هو التحدي.. لأن شرائها بالعملة الاجنبية عبء أيضا علي الاقتصاد لا يقل عن عبء إستيراد السلع جاهزة!

 


ملحوظة أساسية: لا تقدم إلا بالصناعة والإنتاج.. الاقتصاد الريعي من سياحة وقناة السويس روافد مهمة للدخل ولكنها لا تصنع تقدما حقيقيا.. كل المشروعات بمصر مهمة.. لكن يبقي التصنيع سببا في التواجد بين الأمم.. لا سامح الله من أهدر صناعات مصر وأهملها وباعها وصفاها في الخصخصة وشرد كفاءات مصر وعمالها في مؤامرة كبيرة أفقدت مصر مناعتها وتمت علي مدار سنوات طويلة تابعها شعبنا عبر أربعين عاما. 
تلك القصة باختصار وتبسيط شديدين..

الجريدة الرسمية