باين من عنوانه
التغيير الحكومي باهت وشكلي، اقتصر على تغيير بعض الأسماء وترك الغالبية رغم الفشل وسوء الأداء طيلة السنوات الماضية، وعلى سبيل المثال لا نعرف النجاح الذي حققه وزير الداخلية لكي يبقى في منصبه، في ظل جرائم القتل اليومية، واحتلال اللاجئين الشوارع وافتراشهم الأرصفة في القاهرة وأغلب المحافظات، مع تعدد الجرائم التي يرتكبونها ضد الشعب صاحب البلد دون محاسبة أو عقاب، ولا ننسى أمر المخدرات التي يبيعها الأغراب جهرا نهارا لتدمير المصريين، وهناك عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد أماكن تمركزهم دون مواجهة، ونظرة فاحصة على ما توثقه منصات الميديا من تجاوزات عناصر الداخلية أنفسهم تثبت كم الخلل والانفلات في وزارة يفترض أنها تحمي الشعب!
التغيير الحكومي "باين من عنوانه"، حيث اكتفى باستبدال بعض الشخصيات، بينما كان يفترض التخلص من السلطة التنفيذية كاملة، وتغيير السياسات والنهج، بعد أن فشلت أكثر من حكومة برئاسة د.مصطفى مدبولي، وأوصلتنا سياستها إلى هذا المنحدر الاقتصادي، فهل هناك من يذكر نجاحًا حققه رئيس الوزراء في ملف واحد؟!
ترك مصطفي مدبولي، وزيرة الصحة السابقة هالة زايد في منصبها تتقاضى جميع مخصصاتها لنحو 10 أشهر دون أن تعمل، رغم ثبوت قضية الرشوة على ذويها، وإنتقل إلى عهدته ملف الاستثمار لتنميته فانخفضت الاستثمارات بشكل غير مسبوق ثم هربت الأموال الساخنة أكثر من مرة دون أن يتخذ إجراء، تولى التفاوض في قضية سد النهضة وكلنا نعرف النتيجة، ولم يجد عوضا عن ذلك سوى بيع شركات ومؤسسات الدولة وتخارج الحكومة من كل شئ، ثم بيع الجنسية بثمن بخس، وفتح البلد على مصراعيها لملايين اللاجئين، رغم أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وفقر مائي شديد لا يتحمل معه زيادة بشرية، في وقت توقفت فيه دول العالم عن بيع الجنسية وطردت اللاجئين حفاظا على قوميتها وشعوبها مما يسببه هذا النهج الخطر.
الغلاء وقيمة العملة
كان مستغربًا بقاء المجموعة الاقتصادية والمالية دون تغيير، وهم أول من كان يجب التخلص منهم، فسياسة وخطط محافظ البنك المركزي طارق عامر، كبدت الجنيه المصري خسائر فادحة وانخفض أمام الدولار من 7 جنيهات، حتى اقترب من 20 جنيها، وتؤكد التقارير الدولية أن انخفاض الجنيه لن يتوقف، وهو ما انعكس على المعيشة بغلاء فاحش وجعل نصف الشعب فقيرًا. كما تشير التقارير إلى أن مصر في مقدمة الدول التي لن تتمكن من سداد ديونها بعدما أصبحت الأكثر اقتراضا في العالم!!، بينما نجد محافظي البنوك المركزية في غالبية الدول تعزز سياستهم الناجحة قيمة العملة وتزيدها تأثيرا، حتى في الدول المنخرطة في حروب.
لا يشذ وزير المالية محمد معيط، عن القاعدة فهو اختصر فلسفته المالية في الاقتراض وإصدار السندات والجباية من الشعب، إلى أن أصبحت مصر أكثر دول العالم في عدد الضرائب رغم تدني الأجور، ولا نعرف كيف يستمر في منصبه؟!.
كان يفترض كذلك تغيير وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ويكفي التعثر الرياضي وخسارة جميع البطولات الكروية، فضلا عن مشاكل لا تنتهي بين الأندية، وهناك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي يتحدث كمن يعيش في عالم افتراضي وردي، ويعلن عن انجازات وهمية بينما الواقع المصري مرير على صعيد الإنترنت والإتصالات الهاتفية والجباية فيهما والمبالغة في الأسعار رغم تدني وسوء الخدمات.
أغرب ما في التغيير الوزاري بقاء وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، فهذه لا تحتاج كلامًا كثيرًا ويكفي فقط تكدس القمامة في كل مكان، ومذبحة الأشجار بطول مصر وعرضها ثم مشاهدة أحد لقاءاتها وردودها المتناقضة فيما يخص سلامة البيئة وجودتها.
