انتهاك الخصوصية بالتصوير
معظم المشاكل التي أثيرت مؤخرا وأزعجت الرأي العام كان التصوير الخفي والنشر هما السبب، فقد تحول التصوير فجأة إلى هوس في كل مكان وفي مختلف الظروف، حتى تلك التي لا تحتمل ذلك، خاصة بعد أن حولت وسائل التواصل كثيرًا من الناس إلى مراسلين يرصدون كل الوقائع مهما كانت خصوصيتها، ولا يقيمون أي مراعاة لأصحابها..
بسبب هذا الهوس انتقل التصوير إلى كل مكان ودون استئذان، وخلال لحظات تجد تلك اللقطات قد عبرت العالم أو طالها التشويه، وتركيب الموسيقى والمقاطع والمؤثرات وتم توظيفها لأهداف لا تطابق الواقع. وقد تتعرض لتصوير مفاجئ في الشارع أو داخل مكان خاص، ثم تفاجأ بنشر المقطع أو تداوله على السوشيال ميديا.
حيث يلجأ البعض إلى سلوكيات لا يقبلها هو على نفسه ولا على أهله، ويسمح لنفسه بالتلصص على الآخرين واختلاس صورة بهاتفه دون استئذان؟ كيف تحولت التقنيات الحديثة من نعمة إلى نقمة، وتتبدّل “للحظات الخاصة” إلى أمر مشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات؟
وبات سوء استخدام كاميرات الهواتف أمرًا مزعجًا للجميع، ويسبب الكثير من المشاكل، فيما شكلت مقاطع الفيديو والصور، مشاهد غير لائقة، جراء تصوير عشوائي ونشر مواده المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المشكلة ليست اجتماعية فقط، بل قانونية لأن حماية الخصوصية في مصر لها سند دستوري ونصوص جنائية واضحة. والإجراءات تختلف وفقًا للقانون المصري وتفاصيل الواقعة، خصوصًا في مسألة المكان الخاص والنشر وإثبات عدم الرضا، وهي نقاط تتكرر في ملفات عقوبة التصوير بدون إذن.
وهناك أمور كثيرة مرفوضة يعتقد البعض أنها مباحة ومنها تصوير الحوادث، وتصوير الضحايا والموتى، في تحدٍ صارخ يمسّ بشكل مباشر مشاعر ذويهم وإحساسهم، لأن معظم الناس لا يودون رؤية أقربائهم في تلك الظروف التي تمثل ذكرى سيئة لهم.. ناهيك عن تبادل المقاطع المفجعة حتى لو كانت منقولة أو منتشرة..
بيت القصيد هو احترام خصوصية الناس ومشاعرهم خاصة في ظروف دقيقة كالجرائم والحوادث التي تعرضهم لأذى نفسي كبير، بينما لا يكترث كثيرون لذلك، ويعتبرون ما يقومون به عاديًا قام به كثيرون غيرهم، وهم لا يعلمون أن الخصوصية حقًا دستوريًا وقانونيًا لا يمكن التعدي عليها..
ذلك أن التصوير خلسة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهّل أو شارك أو أذاع أو نشر هذه الصور بأي وسيلة.
وفيما يتعلق بجريمة الابتزاز، فأن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات شددت العقوبة على هذه الأفعال، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام كل من التقط أو حصل أو نشر صورة دون موافقة صاحبها، وكل فعل من هذه الأفعال يُعد جريمة مستقلة بذاتها، حتى وإن لم يكتمل باقي السلوك الإجرامي.
نصيحة قانونية: لو تم تصويرك بدون إذنك، من حقك تقديم بلاغ في قسم الشرطة أو النيابة العامة ضد من قام بالتصوير، خاصة لو تم نشر المقطع على السوشيال ميديا.
