تعرف على أهمية تحديد الأجر في عقد العمل

يعد قانون العمل المصري لعام 2022، من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين ‏صاحب العمل والعامل وحماية حقوق الأخير؛ لذا نص على ضرورة تحديد الأجر في عقد العمل. 

وجاء هذا القانون في وقت بالغ الأهمية، حيث عكس رغبة ‏الحكومة في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في مختلف المجالات؛ إذ يتضمن هذا القانون العديد ‏من الإجراءات التي تحدد التزامات صاحب العمل تجاه العمال، بهدف وضع ضوابط تحمي الأجور ‏والشروط التعاقدية من أي تلاعب قد يتعرض له العامل.‏

التزامات صاحب العمل في قانون العمل الجديد

ومن أبرز التزامات صاحب العمل التي نص عليها القانون، ضرورة إرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية ‏المختصة بالمنشأة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. ‏يتضمن هذا البيان تفاصيل دقيقة عن عدد العمال في المنشأة، مؤهلاتهم، مهنهم، فئات أعمارهم، ‏جنسياتهم، نوع العمل، والأجور التي يتقاضونها. وهو ما يضمن عملية تنظيمية واضحة تتيح للجهات ‏المختصة متابعة مدى التزام صاحب العمل بحقوق العمال.‏

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات يجب أن تكون محدثة، حيث يلتزم صاحب العمل بإعادة إرسال شهادة ‏قيد العامل للجهة الإدارية بعد استيفاء البيانات المدونة بها، خلال ثلاثين يومًا من شغل أي وظيفة شاغرة. ‏كما يطالب القانون بتسجيل هذه البيانات في سجل قيد العمال في المنشأة، مع تدوين رقم شهادة القيد ‏وتاريخها أمام اسم كل عامل.‏

التزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد التوظيف 

ومن أبرز البنود التي نص عليها قانون العمل الجديد، إلزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل. ‏يجب أن يتضمن العقد عدة بنود رئيسية، تشمل تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان مكان ‏العمل، اسم العامل ومؤهلاته، مهنته، الرقم التأميني، محل إقامته، وطبيعة العمل المتفق عليها. كما يجب ‏تحديد الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد دفعه، بالإضافة إلى أي مزايا نقدية أو عينية متفق عليها بين ‏الطرفين.‏

وتحديد هذه التفاصيل في عقد العمل يعد من الأمور المهمة التي تحمي حقوق العامل وتساعد في تجنب أي ‏خلافات مستقبلية بينه وبين صاحب العمل. فالعقد يحدد بشكل واضح التزامات كل طرف، مما يعزز من ‏الشفافية ويضمن تطبيق القانون بشكل سليم.‏

ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة

وفيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل باستخدام كافة وسائل ‏الإعلام المتاحة للإعلان عن هذه الوظائف، بالإضافة إلى ذلك، يحق لصاحب العمل الاستعانة بمكاتب ‏استشارية لدراسة الطلبات التي يتلقاها، وتقديم التوصيات اللازمة لاختيار أفضل المرشحين لتلك الوظائف. ‏وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة في عملية الاختيار وتحقيق أفضل استفادة من الكفاءات المتاحة في ‏السوق.‏

حالات الفصل والعقوبات التأديبية

ويعتبر تنظيم حالات الفصل أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد، حيث نص القانون على أنه لا يمكن ‏فصل أي عامل إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة. أما بالنسبة للعقوبات التأديبية الأخرى، ‏فقد سمح القانون لصاحب العمل بتوقيع الجزاءات مثل الإنذار الكتابي أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ‏ثلاثة أيام. في حال حدوث أي تجاوزات تستدعي الفصل، يتم ذلك فقط من خلال المحكمة العمالية، مما ‏يمنح العامل حماية قانونية ضد أي قرارات تعسفية.‏

حظر تشغيل العمالة عن طريق مقاولين

ومن أهم مميزات القانون هو الحظر على صاحب العمل استخدام مقاولين أو متعهدين لتوريد العمال. فهذا ‏البند يهدف إلى تقليل استغلال العمال من خلال شركات وسيطة قد لا تضمن حقوقهم. يعتبر هذا الإجراء ‏من الخطوات المهمة نحو تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال بشكل أكثر فعالية.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية