تعرف على أهمية تحديد الأجر في عقد العمل
يعد قانون العمل المصري لعام 2022، من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وحماية حقوق الأخير؛ لذا نص على ضرورة تحديد الأجر في عقد العمل.
وجاء هذا القانون في وقت بالغ الأهمية، حيث عكس رغبة الحكومة في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في مختلف المجالات؛ إذ يتضمن هذا القانون العديد من الإجراءات التي تحدد التزامات صاحب العمل تجاه العمال، بهدف وضع ضوابط تحمي الأجور والشروط التعاقدية من أي تلاعب قد يتعرض له العامل.
التزامات صاحب العمل في قانون العمل الجديد
ومن أبرز التزامات صاحب العمل التي نص عليها القانون، ضرورة إرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة بالمنشأة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. يتضمن هذا البيان تفاصيل دقيقة عن عدد العمال في المنشأة، مؤهلاتهم، مهنهم، فئات أعمارهم، جنسياتهم، نوع العمل، والأجور التي يتقاضونها. وهو ما يضمن عملية تنظيمية واضحة تتيح للجهات المختصة متابعة مدى التزام صاحب العمل بحقوق العمال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات يجب أن تكون محدثة، حيث يلتزم صاحب العمل بإعادة إرسال شهادة قيد العامل للجهة الإدارية بعد استيفاء البيانات المدونة بها، خلال ثلاثين يومًا من شغل أي وظيفة شاغرة. كما يطالب القانون بتسجيل هذه البيانات في سجل قيد العمال في المنشأة، مع تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم كل عامل.
التزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد التوظيف
ومن أبرز البنود التي نص عليها قانون العمل الجديد، إلزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل. يجب أن يتضمن العقد عدة بنود رئيسية، تشمل تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل، اسم العامل ومؤهلاته، مهنته، الرقم التأميني، محل إقامته، وطبيعة العمل المتفق عليها. كما يجب تحديد الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد دفعه، بالإضافة إلى أي مزايا نقدية أو عينية متفق عليها بين الطرفين.
وتحديد هذه التفاصيل في عقد العمل يعد من الأمور المهمة التي تحمي حقوق العامل وتساعد في تجنب أي خلافات مستقبلية بينه وبين صاحب العمل. فالعقد يحدد بشكل واضح التزامات كل طرف، مما يعزز من الشفافية ويضمن تطبيق القانون بشكل سليم.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وفيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل باستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة للإعلان عن هذه الوظائف، بالإضافة إلى ذلك، يحق لصاحب العمل الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات التي يتلقاها، وتقديم التوصيات اللازمة لاختيار أفضل المرشحين لتلك الوظائف. وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة في عملية الاختيار وتحقيق أفضل استفادة من الكفاءات المتاحة في السوق.
حالات الفصل والعقوبات التأديبية
ويعتبر تنظيم حالات الفصل أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد، حيث نص القانون على أنه لا يمكن فصل أي عامل إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة. أما بالنسبة للعقوبات التأديبية الأخرى، فقد سمح القانون لصاحب العمل بتوقيع الجزاءات مثل الإنذار الكتابي أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. في حال حدوث أي تجاوزات تستدعي الفصل، يتم ذلك فقط من خلال المحكمة العمالية، مما يمنح العامل حماية قانونية ضد أي قرارات تعسفية.
حظر تشغيل العمالة عن طريق مقاولين
ومن أهم مميزات القانون هو الحظر على صاحب العمل استخدام مقاولين أو متعهدين لتوريد العمال. فهذا البند يهدف إلى تقليل استغلال العمال من خلال شركات وسيطة قد لا تضمن حقوقهم. يعتبر هذا الإجراء من الخطوات المهمة نحو تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال بشكل أكثر فعالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
