يرسم قانون العمل حدود العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكما توجد حقوق للعامل، عليه التزامات أيضا، ترصدها «فيتو» في التقرير التالي.
يعد قانون العمل المصري لعام 2022، من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وحماية حقوق الأخير.
وافقت لجنة القوى العاملة وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على حق العاملة إنهاء عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص يأتي على رأسها حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
نظم قانون العمل، طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والموظفين ، لضمان استمرار العملية الإنتاجية وذلك من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا منهما
نظم مشروع قانون العمل، ضوابط وآليات الاستقالة من العمل للعاملين بالقطاع الخاص، حيث نصت المادة 119 من القانون العمل على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة
حدد قانون العمل ضوابط وآليات تنظم عملية انقضاء علاقة العمل بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ
تضمن قانون العمل، ضوابط محددة عند توقيع الجزاءات على الموظف، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تشغيل الأطفال، واضعًا للمخالفين عقوباته، وتضمن قانون العمل، عدة شروط لتشغيل الأطفال وحماية حقوقهم، والمحظورات والالتزامات التي يجب مراعاتها
وضع مشروع قانون العمل الذي تمت الموافقة عليه نهائيًّا بمجلس الشيوخ، مجموعة من المزايا لحفظ حقوق العامل وفى نفس الوقت حدد القانون مجموعة من الضوابط وآلاليات للتحقيق مع العمال
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.حفظ حق العامل حال إنهاء عقد العمل دون إخطار
جاء قانون العمل الجديد، ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين، زيادة المرتبات، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
حمل قانون العمل الجديد في طياته العديد من الحوافز والمزايا لعمال وموظفي مصر، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم،
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.