صلح الإخوان المرفوض
مجددا طالب الإخوان الصلح مع الدولة المصرية مقابل اعتزال المنافسة على السلطة، وليس إعتزال العمل السياسي لعقدين من الزمان، الجديد في طلب الصلح الأخير إنه جاء منسوبا لنائب القائم بأعمال مرشد الإخوان حلمي الجزار..
الذي يصنف على أنه من حمائم الجماعة، والذى وافق في يوليو عام 2013 على مشاركة الإخوان في الحكومة التى شكلها الببلاوى بثلاثة وزراء، كما كان معروضا عليها من قبل المستشار عدلى منصور.. ولم يعلق الإخوان في تركيا على ذلك سواء بالقبول أو الرفض، رغم أنهم ينازعون إخوان لندن على قيادة الجماعة!
كما أن هذا الطلب الجديد للصلح مع الدولة المصرية والذى يتضمن الإفراج عن كل الإخوان المحبوسين يأتى قبيل زيارة أعلنت تركيا أن الرئيس السيسى سوف يقوم بها إلى تركيا، وهى الزيارة التى تأجلت بضعة أشهر، وإن كانت القاهرة لم تعلن من جانبها عنها حتى الآن، وتأتى بعد أن تم إتخاذ تركيا إجراءات لتحجيم نشاط الإخوان فيها.
وإذا كانت كل طلبات الصلح الإخوانية قد لاقت رفضا رسميا وشعبيا من الدولة المصرية، فان هذا الطلب الجديد يلقى ذات المصير.. فإن المصريين لم ينسوا عنف الإخوان الذى مارسوه بعد إبعادهم عن السلطة بطلب شعبى..
ويدركون من تجارب الماضى التاريخية أن الإخوان لا يؤتمن جانبهم.. وعزز ذلك إصدار الإخوان بيانا يؤكدون فيه أنهم لن يعتزلوا السياسة، لأنهم فصيل من الشعب المصرى، ولأن السياسة بند أساسي في برنامجهم منذ تأسيس جماعتهم، وإنما هم فقط سوف يبتعدون عن المنافسة على السلطة عدة سنوات.. أي أنهم سوف ينافسون عليها بعد إنقضاء هذه السنوات!
