التضخم.. توقعات رسمية مختلفة!
في تفسيره لتثبيت سعر الفائدة رغم اتجاه معدل التضخم للانخفاض الثلاثة أشهر الأخيرة حتى بلغ نحو 27 في المائة، قال البنك المركزى إن هذا الانخفاض مرشح للتباطؤ وربما التوقف خلال الفترة المقبلة، لأنها سوف تشهد تنفيذ التزاماتنا في إتفاق صندوق النقد الدولى الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء.. بينما حينما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن التضخم في ذات الوقت أعطى انطباعا لمن يستمعه إننا نسير في إتجاه هبوط وتراجع للتضخم.
وهذا يشى بأن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى ليس كاملا على الأقل في طريقة مخاطبة الناس عما يهمهم.. فليس هناك ما يهم المواطنين في البلاد الآن أكثر من الغلاء والتضخم.. وحتى يثق هؤلاء المواطنون فيما يقال لهم يبغى أن يقال لهم كلاما من الجهات المختلف ليس متعارضا، بل متسقا.
إن الحكومة والبنك المركزى قالا لنا أكثر من مرة أن التنسيق بينهما يجرى على قدم وساق وعلى أفضل وجه.. ولاقناعنا بذلك يجب أن يكون كلامهما عن التضخم واحدا لطمانةَ المواطنين..
وقد قلنا من قبل إن هذا التنسيق يفرض ألا تحمل الحكومة البنك المركزى بمهام ليست من مهامه، مثلما حدث فى موضوع ترشيد الاستيراد من الخارج.. فقد تسبب ذلك فى زيادة حدة أزمة النقد الأجنبى، لآن الحكومة لم تقم بواجبها في هذا الصدد وتركت البنك المركزى يفعل ذلك بتغيير نظام الإستيراد من الخارج وبحسب التمويل عن بعض المستوردين فبدا الأمر أن الأزمة أكبر مما يقول البنك المركزى.
ما أحوجنا للتنسيق التام الآن بين الحكومة والبنك المركزى.
