كم مرة فعلها البرلمان!

كثيرًا ما يتساءل الناس: ماذا فعل البرلمان لتخفيف العبء عنهم، بخفض الأسعار أو توفير نواقص الأدوية، أو وضع حل لتوفير الدولار وإعادة العملة الوطنية لعصرها الذهبي، يوم أن كانت قيمة الجنيه المصري تفوق قيمة الجنيه الذهب.. 

أو لوضع حد لما يدور من جدل ولغط حول قضايا حيوية مثل قناة السويس أو شهادات وزير التعليم الجديد مثلًا والتي أثارت اللغط ولم تجد حتى هذه اللحظة إجابة تقنع المواطن بجدارة الوزير الجديد مشفوعة بشهاداته وخبراته وسابقة نجاحاته!

ربما هناك أصوات برلمانية تنطلق بين الحين والحين تنتقد الحكومة وتحاول تصويب المسار وخصوصًا الاقتصادي.. لكنها قلة قليلة لا تملك التأثير الفعلي في عقل وتفكير الحكومة وقراراتها!
وظنى أن كثيرًا من مشاكل مصر يمكن التغلب عليها إذا مارس البرلمان -أي برلمان- دوره الحقيقي في الرقابة على الحكومة.. 

رقابة تنهض على علم وخبرة وتقدم حلولًا تقنع أو تجبر الحكومة على ضرورة الأخذ بها، ناهيك عن الدور التشريعي الذي يسابق العصر ويلبي احتياجات المجتمع..

إذا أحست الحكومة -أي حكومة- بوجود رقابة حقيقية على أعمالها وقراراتها ومساءلة لأي قصور في أدائها.. فإنها حتمًا ستجتهد في تحسين أدائها ومراعاة المواطن الغلبان في قراراتها.. كنا نتمني أن نري طلبات إحاطة واستجوابات في مسائل مصيرية تتعلق بحقوق الأجيال القادمة خصوصًا ما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة، أو وضع حد للديون التي تلتهم فوائدها وأقساطها شطرًا كبيرًا من موازنة الدولة!

رأيي أن المواطن سيشعر بالاطمئنان إذا وجد برلمانًا يسهر على راحته، ويحرس بعيون يقظة مقدراته، ويعمل لصالحه ويقود مسار التغيير والتصحيح إذا ما لزم الأمر وهذا كفيل بعودة الثقة المفقودة بين البرلمان والشعب والحكومة!

وفقًا لدستور 2014 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، فضلًا عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. 

وتتمثل صور الرقابة التى يمارسها مجلس النواب حيال السلطة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته..

 والسؤال: ألم يجد مجلس النواب حالة واحدة تستوجب أن يمارس حقه بسحب الثقة من وزير ما.. ولماذا لم يمارس المجلس مثل هذا الحق ولو مرة واحدة؟!

ويمكن لمجلس النواب كذلك تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية.. 

أو إجراء تحقيقات في أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.. فهل فعل المجلس ذلك مثلًا مع موضوع سد النهضة أو انقطاع التيار وما حدث في موضوع الغاز...أو.. أو.. 

مرارة الجحود والعقوق!

التغيير.. يبدأ من هنا!

يا سادة عودة الثقة للبرلمان لن تعود إلا إذا شعر المواطن أن المجلس عينه على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة.. فهل يحرص المجلس على استعادة تلك الثقة؟!