زيارة محافظ القليوبية كشفت أحوال المستشفيات.. فأين وزير الصحة؟!
زيارة محافظ القليوبية لمستشفى الخصوص المركزي كشفت أحوال المستشفيات الحكومية في مصر؛ لم يجد المحافظ إلا مدير المستشفى فقط، بينما بقية الطاقم الطبي والإداري تغيب عن العمل، وهو ما دفع المحافظ لإحالة الواقعة للتحقيق، كما تحفظ على دفتر النوبتجيات للطاقم الإداري والطبي لعدم المصداقية الإدارية في عملية الحضور والانصراف..
فإذا كان كل القصور في مستشفى حكومي واحد فما بالنا ببقية المستشفيات.. وتلك ليست المرة الأولى التي يجرى ضبط مثل هذا التسيب والانفلات في مستشفيات الحكومة، التي يبدو أن وزير الصحة هو أكثر العارفين بما فيها من إهمال وقصور، وقد عاش تلك المواقف بنفسه في زيارات مفاجئة مماثلة، ولم يجد حلًا للضبط والربط إلا طرح تلك المستشفيات للقطاع الخاص حتى يتمكن من إدارتها وتقديم خدماتها الطبية للمواطنين..
وهي بالقطع لن تكون بالمجان.. بل سيكون شعارها: إدفع لتحصل على الخدمة الصحية.. فهل نجح وزيرالصحة في تطوير القطاع الصحي في مصر حتى يجري تصعيده وزاريًا ومنحه وظيفة أخرى فوق وزارة الصحة وهي نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية؟!
أقصى ما فعله وزير الصحة الحالي هو الشروع في خصخصة الصحة في مصر، وتلك في رأيي خطوة لم يسبقه إليها غيره.. فهل حقق الوزير الاستحقاقات الدستورية في الإنفاق على الصحة، وهل يمكنه أن يقدم لنا كشف حساب.. كيف كانت أحوال وزارة الصحة يوم تسلمها وكيف أصبحت اليوم.. وكيف كانت أسعار الدواء وإلامَ صارت قياسًا لقيمة العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن..
وماذا عن نواقص الأدوية والارتفاعات المستمرة لأسعار الدواء الذي بات فوق قدرة السواد الأعظم من المواطنين.. وماذا عن تمكين الفقراء من الرعاية الطبية.. هل سياسة الوزير خالد عبد الغفار تضع المواطن الغلبان في صدارة أولوياتها؟!
وماذا فعل الوزير لوقف نزيف هجرة الأطباء للخارج، ووقف نزيف وفيات الأطباء الشباب الذين يتحملون في بداية حياتهم العملية ما لا يطيقه بشر.. وماذا عن النقص في الكوادر الطبية.. وهل اقتربت مصر من المعدلات العالمية في عدد الأطباء مقابل عدد السكان في مصر؟!
يا سادة عقاب المتغيبين من الأطباء والإداريين وطاقم التمريض عن أداء واجبهم في مستشفيات الصحة ليس حلًا.. بل الأولى بالوزارة أن تبحث الإجابة عن سؤال محوري: كيف نجعل مستشفيات الحكومة بيئة جاذب للأطباء والكوادر الإدارية والتمريضية.. من ناحية الأجور المجزية والرعاية الاجتماعية والصحية.. ثم يأتي العقاب لمن يخطيء، بعد توفير مقومات النجاح والاستمرار في مهنة أغلب أهلها مغبون حقهم وأقلهم هم أصحاب الفيزيتا العالية التي تصل في الكشف الطبي الواحد لألف جنيه!
يا وزير الصحة إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.. فمن غير تحسين أحوال الأطباء وإصلاح هيكل الأجور لن ينصلح حال مستشفيات وزارة الصحة التي بات الحصول على خدمات منها رحلة عناء يتكبدها الفقير الذي لا يجد من يمد له يد العون والرحمة.. بل إنه يشعر أن وزير الصحة لا يراه ولا يكترث به؛ بدليل التوجه الجديد والخطير بطرح مستشفيات الحكومة للقطاع الخاص..
فهل يتصور الوزير أن القطاع الخاص جمعية خيرية تحنو على الفقير وتمد يد العون للمحتاج، أم أن ما يحكمها هو منطق الربح أولًا وثانيًا وثالثًا.. فمن يضمن أن يحصل كل محتاج على ما يلزمه من خدمة صحية متى لزم الأمر؟!
